افضت السياسة الاقتصادية لحكومة المالكي الى الحاق اكبر الاضرار بالاقتصاد العراقي. فقد ذكرت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي أن أهم التحديات التي تواجه عملية التنمية على ضوء سياسة السوق المفتوحة هو اصدار القوانين والتعليمات بما يخص النظام المصرفي والحماية النسبية للمنتجات العراقية والاستثمار المحلي والاجنبي والحكومي وتضخم عدد العاملين، اضافة الى الفساد المالي والاداري الذي استشرى في جميع المؤسسات والمنشآت.

في الوقت نفسه أعلن مصدر "لجنة النزاهة" في مجلس النواب الحالي أن اللجنة قدمت طلبا لوزارة العدل لإصدار مذكرات اعتقال في قضايا فساد بحق 1455 مسؤولا بدرجة وزير ووكيل وزارة ومدير عام ومحافظ.

وأضاف المصدر ان عمليات الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الحكومة يجري التغاضي عنها، وان مجلس الوزراء ليس متعاونا مع "لجنة النزاهة" لإجراء تحقيقات مع المسؤولين المتورطين في الفساد وتقديمهم للمحاكمة.

وأوضح ان عمليات الفساد لأولئك المطلوبين -التي جرى التأكد منها إلى الآن- هي عمليات تزوير ونهب أموال الدولة وانتهاك حقوق الموظفين والفساد الإداري وجرائم اخرى.

وأكد أن هناك تقريرا لدى "لجنة النزاهة" يبين جميع الانتهاكات والفساد وعمليات هدر الثروة ونهب المال العام مع أسماء المتهمين.

وقال تقرير اعدته لجنة تنمية القطاع الصناعي -التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الانمائي- إن هجرة الكفاءات العلمية والملاكات الفنية التي يعتمد عليها القطاعان العام والخاص في بناء الخطط ورسم السياسات وتنفيذ المشاريع ونقل الخبرة المتراكمة الى الاجيال الحالية أثر بشكل واضح على المسيرة التنموية في البلاد، فضلاً عن حاجة القوى العاملة ضمن النشاط الصناعي الى بناء القدرات لمواكبة التطورات التكنولوجية.

وأضاف ان التحديات شملت أيضاً عدم وجود مناطق صناعية نموذجية للقطاع الصناعي الخاص في عموم المحافظات، الامر الذي يسبب عشوائية في توزيع الصناعات الملوثة وزيادة التلوث البيئي، وبالتالي التأثير بصورة سلبية في الصحة العامة.

واوضح ان ذلك يدعو الى ضرورة اعادة النظر في التصاميم الاساسية للمدن والمحافظات بالشكل الذي ينظم عملية التوزيع المكاني للسكان والمشاريع.


شبكة اخبار العراق +    الهيئة نت    

ي