كشفت مصادر في ما يسمى بهيئة رئاسة مجلس النواب ان مقترح العرب والتركمان لم يلق القبول لدى اعضاء التحالف الكردستاني . وقالت المصادر  :" ان رئيس المجلس اياد السامرائي التقى ( أد ملكرت ) رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق ووضعا الخطوط العريضة لمباحثات اخرى " .. موضحة ان السامرائي وملكرت اجتمعوا مع اعضاء اللجنة القانونية بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب الحالي برئاسة خالد العطية ، من اجل صنع مزاوجة بين مقترح العرب والتركمان وبين اراء التحالف الكردستاني.

واشارت المصادر الى ان العرب والتركمان كانوا قد قدموا مقترحا بشأن قضية كركوك لاعتمادها في قانون الانتخابات الذي سيُناقش اليوم ، والذي ينص على ضرورة ان تجرى الانتخابات في كركوك وفقا للسجل الذي جرت بموجبه انتخابات مجلس النواب عام 2005 مع اضافة النمو الطبيعي استثناء، وان يشكل مجلس النواب بعد الانتخابات لجنة من اعضائه عن كركوك يختارهم ممثلو المكون في المجلس وبعضوية وزارات ( التخطيط والداخلية والتجارة ومفوضية الانتخابات ) بمساعدة الامم المتحدة لمراجعة وتدقيق الزيادة التي حصلت على سجل الناخبين الاول وفق البيانات التي تأتي من عمليات الاحصاء في الحدود الادارية الحالية لمحافظة التأميم ، ووفقا لمعايير نتائج عمل اللجنة التي سيصادق عليها مجلس النواب على ان ينتهي عملها خلال سنة من تاريخ تشكيلها.

كما يتضمن المقترح ايضا : انه في حالة ظهور زيادات على سجل الناخبين الاول بنسبة 10 بالمائة تعاد الانتخابات في هذه المحافظة وفقا لسجل الناخبين المصحح ، ويخصص مقعدان من المقاعد الوطنية التعويضية / خارج حصة التحالف الكردستاني / لكل من المكونين العربي والتركماني ويعطى هذان المقعدان للمرشحين في قوائم المكونين الحائزين على اعلى نسبة من الاصوات في كركوك.

وخلصت المصادر الى القول ان المقترح شدد على انه لن يستخدم سجل ناخبين لاي انتخابات مستقبلية في محافظة كركوك لحين الانتهاء من اعداد السجل المصحح ولا تترتب على نتائج الانتخابات المزمع اجراؤها في السادس عشر من  كانون الثاني المقبل او التي تجري في الموعد المعدل أي اثار دستورية او قانونية على المستقبل السياسي والاداري لمدينة كركوك .
   الهيئة نت    
ح