استبعد عضو مجلس النواب الحالي ( مصطفى الهيتي ) ان يتم اليوم السبت اقرار قانون الانتخابات المقبلة بسبب تعنت الحزبين الكرديين تجاه كافة الحلول المطروحة ، فيما وصف جمال البطيخ مقترح اللجنة القانونية بالمجلس لحل قضية كركوك بانه ترقيعيا . ونسبت المصادر الى ( الهيتي ) قوله  :" ان الحزبين الكرديين يحاولان تأخير الانتخابات في كافة ارجاء البلاد ، ويرفضان اي حلول وطنية تتقدم بها الكتل السياسية ، ما اثار حفيظة الكتل السياسية كافة ".. موضحا انه لو كانت النوايا صادقة تجاه قضية كركوك لتم ايجاد الحلول المناسبة لها ، لكن هناك نوايا انفصالية بدأت تلوح بالافق من قبل الحزبين الكرديين.

من جهته وصف عضو المجلس ( جمال البطيخ ) المقترح المقدم من قبل ما يسمى باللجنة القانونية في مجلس النواب الحالي لحل ازمة كركوك ، بانه لا يتعدى كونه حلا ترقيعيا .

واوضح البطيخ ان مسالة كركوك فيها شق يتعلق بالتعريب والتكريد لهذه المدينة ، وهذه المسألة تصاعد الخلاف بشأنها على اشده .. مشيرا الى ان آخر ما طرح في مجلس النواب  هو مشروع قانون ينص على تشكيل لجنة تعمل على تدقيق سجلات كركوك لمدة سنة .

وقال " اذا ما تم التأكد بان المخالفات في سجلات كركوك تصل الى اكثر من 15 بالمائة فان نتائج كركوك ستلغى " .. مؤكدا انه لو كان لدى المجلس احصاء سكاني رسمي ومضبوط لهذه المدينة لما وصلت الأمور الى هذا الحال .

وخلص جمال البطيخ الى القول :" ان مفوضية الانتخابات اضاعت سجلات كركوك لعام 2004 , وهذا ما زاد الامر تعقيدا وبدأنا نشعر بانه نوع من الضغط للقبول بسجلات عام 2009 ".

يشار الى ان مجلس النواب الحالي يعقد اليوم اجتماعا لمناقشة امكانية ايجاد صيغة توافقية لحل قضية كركوك بعد ان تم تقديم مقترح من قبل اللجنة القانونية بالمجلس ، قال رئيسها بهاء الاعرجي " ان معظم الاطراف توصلت الى التوافق بشأنه " .
   الهيئة نت    
ح