أكد عضو مجلس النواب الحالي المستقل ( حسين الفلوجي ) انه لا يمكن الاحتكام الى ما يسمى بالدستور في حل قضية كركوك لانه لا يزال غير ناجز ولا يصلح ان يكون وثيقة يمكن ان يتحاكم عليها. ونقلت المصادر عن الفلوجي قوله في تصريح نشر اليوم : " ان الظروف التي مر بها الدستور الحالي معروفة ، كما ان مواقف الكتل السياسية منه في حينها معروفة للشعب العراقي " .. موضحا انه لولا عملية التزوير التي جرت يوم الاستفتاء على الدستور لما بقي بهذه الصيغة التي أثبتت الاحداث انه لا يمكن الاحتكام اليه في حل القضايا الخلافية ، ومنها قضية كركوك.

واشار الى ان الكتل السياسية التي تتحجج بما نص عليه هذا الدستور هي ذات الكتل التي تعارض اليوم عملية تعديل مواده , وهي ذاتها التي تحول دون تحرير قانون الانتخابات لأسباب اصبحت واضحة.

وخلص الفلوجي الى القول "ان جهود لجنة تعديل الدستور كانت قد اصطدمت بجدار العناد والمكابرة السياسية والتشدد القومي لكتلة التحالف الكردستاني , وهي اليوم تمارس ذات الضغوط من اجل عدم تحرير قانون الانتخابات وحل قضية كركوك وجعلها مدينة لكل العراقيين" .

يشار الى ان الدستور الحالي نص على انه بامكان مجلس النواب اجراء تعديل عليه خلال مدةٍ لا تتجاوز أربعة أشهر ، بعد تشكيل المجلس ، الا ان ذلك لم يتحقق حتى الان لعدم توافق الكتل السياسية الحالية .

الجدير بالذكر ان التحالف الكردستاني رفض المقترحات التي تم تقديمها بخصوص وضع كركوك في قانون الانتخابات المقبلة .. متحججا بالدستور ، الامر الذي ادى الى تأخير اقرار قانون الانتخابات الجديد حتى الان.
   الهيئة نت    
ح