هيئة علماء المسلمين في العراق

بيان رقم (670) المتعلق بتوقيع مجلس الوزراء الحالي عقدا نفطيا مع شركتين بريطانية وصينية
بيان رقم (670) المتعلق بتوقيع مجلس الوزراء الحالي عقدا نفطيا مع شركتين بريطانية وصينية بيان رقم (670) المتعلق بتوقيع مجلس الوزراء الحالي عقدا نفطيا مع شركتين بريطانية وصينية

بيان رقم (670) المتعلق بتوقيع مجلس الوزراء الحالي عقدا نفطيا مع شركتين بريطانية وصينية

أصدرت الامانة العامة لهيئة علماء المسلمين بيانا برقم (670) ادانت فيه مصادقة مجلس الوزراء الحالي على عقد مع شركتي بريتش بتروليوم البريطانية و(سي ان بي سي) الصينية وعدت هذه الصفقة المشبوهة باطلة لا قيمة لها. وفيما ياتي نص البيان.


بيان رقم (670)  المتعلق بتوقيع مجلس الوزراء الحالي عقدا نفطيا مع شركتين بريطانية وصينية

  الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله وصحبه ومن والاه. وبعد:
فقد صادق مجلس الوزراء الحالي يوم الجمعة 30/10 على عقد مع شركتي بريتش بتروليوم البريطانية و(سي ان بي سي) الصينية لتطوير حقل الرميلة النفطي، الذي يمثل طرفاه الشمالي والجنوبي حوالي 35 بالمائة من الثروة النفطية التي كانت معروضة للاستثمار، في صفقة مشبوهة عرابها هذه المرة وزير النفط الحالي حسين الشهرستاني.
والمعروف إن شركة بريتش بتروليوم البريطانية إحدى الشركات الاحتكارية، بدأت العمل في العراق عام 1927، وخرجت يوم تأميم النفط في سنة عام 1972، ويسعى وزير النفط الحالي إلى إعادتها إلى الوطن في ظل احتلال بغيض، يشكل البريطانيون أحد أقطابه الخطيرة.
وقد أبرمت الصفقة بصيغ وعلى نحو من العجلة، أثيرت بهما حفيظة أبناء شعب العراق وقواه الوطنية واستنكارهم،كما أثيرت بهما حفيظة أعضاء البرلمان الحالي في الحكومة نفسها، فعدوها سابقة مخالفة لكل القوانين المتبعة في العراق منذ عشرات السنين، وغير معمول بها في أي دولة من دول العالم،كما أنها تذكر بالصيغ التي كانت تتم بها العقود الاحتكارية من قبل.
لقد كان يتم استخراج النفط من حقول الرميلة تحت إشراف شركة نفط الجنوب في البصرة، ومن قبل كوادر كفوءة، وثمة إجماع بين كوادر النفط الوطنية المخلصة على إن الصيغة التي تم إبرامها ليست في مصلحة العراق؛ وان هناك صيغا أكثر ضمانا لمصالح العراق وسيادته.
إن هيئة علماء المسلمين إذ تدين هذا التآمر على ثروة العراق من قبل مجلس الوزراء، وفي مقدمتهم وزير النفط الحالي حسين الشهرستاني، الذي لا ينتمي في أصله إلى هذه الأرض، لكن كان حريا به أن يقدر أنه ذاق من طعامها وشرب من مائها، وعاش في ظلها، بيد انه لم يفعل، فإنها تؤكد أن القوى الوطنية تعد هذه العقود باطلة لا قيمة لها، فالطرف الموقع عن الشعب العراقي لا يمثل الشعب بحال، فضلا عن إن الشعب مسلوب الإرداة  في ظل احتلال، وإن الشركات التي ستمارس نشاطها في هذا الحقل عبر هذا العقد، وعقود أخرى مماثلة  يجري التحضير لها تعد غاصبة لخيرات العراق، وستطالب بالتعويض من قبل الشعب في الوقت المناسب، وإن شعب العراق يفضل أن يبقى النفط حبيس الأرض، أو يحرق في الفضاء على أن يسمح لدول محتلة تقتل أبناءه كل يوم، وتشارك في تحطيم مقومات الحياة على أرضه، من الانتفاع به، أو الوصول من خلاله إلى غايات الهيمنة على البلاد، والسيطرة على ثرواتها.


الامانة العامة
16 ذو القعدة 1430 هـ
4 / 11 / 2009 م

أضف تعليق