أكد عضو مجلس النواب الحالي عن الكتلة الصدرية ( احمد المسعودي ) ان الكتلة لن تمرر اي قانون لا يتضمن الوضع الخاص لمدينة كركوك. ونقلت المصادر الصحفية عن المسعودي قوله في تصريح نشر اليوم :" نحن نعترف ان هناك تغييرات ديموغرافية حدثت في كركوك قبل عام 2003 ، ولكن كانت هناك ايضا تغييرات مماثلة قام بها التحالف الكردستاني لاغراض واضحة منها ضم كركوك الى اقليم كردستان ".

واوضح المسعودي ان سجل الناخبين في محافظة التأميم نٌظم بطريقة سياسية لصالح التحالف الكردستاني ، اذ تضاعف عدد الناخبين في مدينة كركوك بشكل غير طبيعي جراء نفوذ هذا التحالف فيها .. مشيرا الى ان التحالف الكردستاني يمنع ادراج خيار آخر لحل قضية كركوك ويهدد بعدم تحقيق النصاب من خلال الانسحاب من جلسات مجلس النواب .

وخلص احمد المسعودي الى القول  :" نحن مع ان يكون الحل على شكل خيارات وان يكون الحكم لمجلس النواب ، اما التهديد بالانسحاب فهو امر غير مقبول " .

من جهته أكد عضو المجلس عن كتلة الفضيلة ( كريم اليعقوبي ) ان موضوع الاختلاف حول قضية كركوك بين الاطراف السياسية الحالية هو محاولة لارجاع القانون القديم .
ونسبت المصادر الى اليعقوبي قوله اليوم الثلاثاء " ان قضية كركوك واثارتها في هذه المرحلة هي محاولة لتأخير إقرار قانون الانتخابات الجديد من خلال بقاء الفترة الزمنية لاجراء الانتخابات المقبلة قصيرة ما يضطر مجلس النواب الى تبني القائمة المغلقة" .
واوضح ان المقترحات الكثيرة التي قدمت من الداخل ومن الامم المتحدة لحل هذه القضية تصطدم تارة برفض من المكون العربي والتركماني وتارة اخرى من الاكراد .. مؤكدا ان مشكلة كركوك يمكن حلها خلال أيام معدودة ، ولكن اصرار الاطراف واختلافهم جعلها مشكلة لأحل لها .

الجدير بالذكر ان انتخابات عام  2005 كانت قد اجريت على اساس القائمة المغلقة ذات التوجه الطائفي والتي أصبحت مرفوضة الان من قبل الشارع العراقي.
   الهيئة نت    
ح