يخضع نحو 30 عضوا في الكونغرس ومساعدوهم بالولايات المتحدة لتحقيق تجريه \"لجنة الشؤون الأخلاقية\" في الكونكرس للاشتباه في تورطهم في قضايا فساد واستغلال للنفوذ. وقد كشفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن تورط سبعة أعضاء في لجنة الاعتمادات المالية التابعة لمجلس النواب -أي قرابة نصف أعضاء اللجنة- في تلقي رشا من شركات خاصة مقابل تسهيل منحها عقودا مع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاكون).

وتجري اللجنة تحقيقات مع نواب آخرين، بعضهم وعد بمساعدة موظفين سابقين لدى "لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية" (أيباك) متهمين بالتجسس على البنتاكون لصالح الكيان الصهيوني.

وقد يلقي هذا الكشف -وفقا لوثيقة سربت صدفة الى الشبكة العنكبوتية- بالضوء على عمليات صرف بمليارات الدولارات سنويا على مشاريع دفاعية لا يحتاجها البنتاكون، وتحد من التمويل المخصص للعمليات العسكرية لقوات الاحتلال الامريكي في العراق وأفغانستان.

وأوضحت صحيفة تايمز أن خمسة من الأعضاء السبعة في الوثيقة المسربة كانوا من الديمقراطيين، الامر الذي يشكل حرجا كبيرا لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي "تعهدت بمكافحة الفساد وبسط النفوذ المفرط على الكونكرس"؟!!.

ومن بين النواب الذين ذكرت أسماؤهم في الوثيقة رئيس اللجنة الفرعية لمخصصات الدفاع التابعة لمجلس النواب جون ميرتا الذي أضاف مخصصات تزيد عن 100 مليون دولار لميزانية الدفاع العام الماضي، وتلقى 743 مليون دولار ضمن حملة جمع التبرعات من متعاقدين مع وزارة الدفاع.

وأشارت الصحيفة إلى أن التبرعات مررت عبر مجموعة بي أم أي، وهي شركة ضاغطة أنشأها مساعد النائب ميرتا، وقد أغلقت بعد أن داهمتها أجهزة مكتب التحقيق الفدرالي هذا العام.

وتستند ممارسات الممثلين في الكونكرس -فيما يتعلق بالإنفاق العسكري- إلى حقهم في منح عقود دون عطاءات لشركات دفاعية سواء وافقت وزارة الدفاع أم لا. 


وكالات +    الهيئة نت    

ي