دعت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة إلى إيداع تقرير لمنظمة العفو الدولية -يتهم الكيان الصهيوني بانتهاج سياسة تمييز في توزيع المياه على الفلسطينيين- وثيقة لدى المؤسسات الدولية بحيث يكون للفلسطينيين الحق بالمطالبة بالتعويض ورفع قضايا في المحاكم الدولية. وقال وزير الزراعة في الحكومة محمد الأغا في بيان وزع مساء الجمعة إن التقرير وثيقة تضع النقاط على الحروف عن سرقة الاحتلال للمياه الفلسطينية.

وأشار إلى أن قطاع غزة بحاجة إلى 200 مليون كوب من المياه سنويّا تنقل من الضفة الغربية لتجاوز الكارثة المائية في القطاع، لافتا إلى أن وزارة الزراعة سوف تصدر اليوم السبت بالتعاون مع سلطة المياه الفلسطينية تقريرا مفصلا يشرح تداعيات حرب المياه في فلسطين.

وكانت منظمة العفو الدولية "أمنستي" قد اتهمت الثلاثاء الماضي الكيان الصهيوني بحرمان الفلسطينيين من حق الحصول على احتياجاتهم من المياه من خلال التحكم الكامل بمصادرها وانتهاج سياسات تمييزية حيالها.

وقالت المنظمة في تقريرها إن هذه الممارسات غير المعقولة تقيد توفر المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمنع الفلسطينيين من تطوير بنية تحتية فعّالة للمياه في هذه المناطق.

وأضافت أن الكيان الصهيوني يستخدم 80 % من مياه جبل اكوفير الذي يُعد المصدر الرئيس للمياه الجوفية في الكيان والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويمنح الفلسطينيين 20 % منها فقط، بينما يستهلك الفرد الصهيوني 300 لتر من المياه في اليوم مقابل 70 لترا للفلسطيني.

يذكر أن وزير البنية التحتية الصهيوني عوزي لنداو وصف تقرير منظمة العفو الدولية بأنه تقرير سطحي وكاذب، وأنه مثل تقرير لجنة تقصي الحقائق عن الحرب على غزة برئاسة القاضي ريتشارد كولدستون.


وكالات +    الهيئة نت    

ي