فشل مجلس النواب الحالي اليوم الأربعاء في التصويت على قانون الانتخابات الذي لا تزال عقدة كركوك تقف حائلة أمام التصويت عليه. وجاء قرار المجلس بتأجيل التصويت إلى يوم غد الخميس بهدف إعطاء فرصة للجنة القانونية في مجلس النواب الحالي، وكذلك الكتل السياسية للوصول إلى حل توافقي.

وقال سليم الجبوري نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب يفترض أن يكون الخميس هو يوم الحسم لقانون الانتخابات، وذلك حسب الاتفاق الذي جرى بين اللجنة القانونية وهيئة الرئاسة.

وأوضح أن اللجنة تدرس مقترحين، الأول قدمه ما يسمى بالمجلس السياسي للأمن الوطني، ويقضي بحل مشكلة الانتخابات في مدينة كركوك -مركز محافظة التاميم- التي بات حلها مشكلة تهدد إجراء الانتخابات النيابية في عموم البلاد مطلع العام المقبل، ويذهب إلى أن الأساس المعتمد هو سجل انتخابات 2004، والمقترح الثاني قدمته الأمم المتحدة، ويذهب إلى أن سجل الانتخابات لـ2009  يمكن استخدامه في أية عملية انتخابية أخرى.

وقال إن اللجنة القانونية تجلس مع ممثلي العرب والتركمان والأكراد لغرض الوصول إما إلى صيغة توافقية أو اعتماد طريقة الحسم بالتصويت.

وكان مجلس النواب قد أحال الأسبوع الماضي مسودة قانون الانتخابات النيابية إلى "المجلس السياسي للأمن الوطني" من أجل الاتفاق على صيغة موحدة لإجراء الانتخابات في محافظة التاميم بعد أن فشلت الكتل النيابية في الاتفاق على صيغة محددة بسبب الخلاف بين الكرد من جهة وبين العرب والتركمان من جهة أخرى على آلية إجراء الانتخابات في محافظة التاميم الغنية بالنفط.

ويتكون "المجلس السياسي للأمن الوطني" من جلال طالباني وهو كردي ونائباه ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ونائباه.

ويرفض العرب والتركمان إجراء الانتخابات في محافظة التاميم بالاعتماد على سجل الناخبين بصيغته الحالية، ويطالبون بإجراء تدقيق عليه وتحديثه، وهو مقترح يرفضه الكرد.

ويتهم العرب والتركمان من سكان المحافظة الكرد بإجراء محاولات لتغيير التركيبة الديمغرافية لمحافظة التاميم ولا سيما بعد الاحتلال في العام 2003 من خلال إغراء آلاف العوائل الكردية بالهجرة إلى المحافظة، .


شبكة اخبار العراق +    الهيئة نت    

ي