تتكشف يوما بعد آخر السياسة الهوجاء التي ينتهجها رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي منذ اربعة اعوام والتي تهدف الى تنفيذ اجندات خارجية جلبت لهذا البلد الجريح المآسي والويلات نتيجة استمرار الفوضى الامنية وحدوت الانفجارات التي حصد اروح الالاف من العراقيين الابرياء اضافة الى تدمير ممتلكاتهم العامة والخاصة . 

فقد اجمع عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع والداخلية في الحكومة الحالية على ان سبب الخروقات الامنية الكبيرة التي تشهدها بغداد هو قيام نوري المالكي بحصر كل الصلاحيات الخاصة بالاجهزة الامنية الحكومية بيده وتجريد وزيري الدفاع والداخلية وكبار القادة من أي قرار .

وعبر الضباط الذين طلبوا عدم الاشارة الى اسمائهم الصريحة ، في تصريحات لشبكة اخبار العراق نشرتها اليوم عن قناعتهم بإن سبب فشل قوات الجيش والشرطة والاجهزة الامنية الحكومية الاخرى في تحقيق الامن ومنع الخروقات الكبيرة التي يشهدها العراق  وخصوصا العاصمة بغداد يعود الى حصر المالكي لكل القرارات بيده الى حد وصل فيه ان نقل أي شرطي او جندي او تحريك قطعة عسكرية لا يتم الا من قبل مكتب المالكي وبعلمه شخصيا.

وقال اللواء قائد احدى التشكيلات الذي فضل ان يرمز لاسمه ( ع . و . خ ) ان مدير مكتب المالكي ( طارق نجم ) اصبح وبتكليف من نوري المالكي الآمر الناهي فيما يتعلق باجهزة وزارتي الدفاع والداخلية دون استشارة الوزيرين والجهات المعنية الاخرى.. موضحا ان طارق نجم مُنح هذه الصلاحيات لكونه عضو في حزب الدعوة واحد المقربين من المالكي على الرغم من انه لا يفقه شيئا في الامور العسكرية لانه لم يخدم فيها باية صفة .

كما شدد العميد الركن ( س. ق) على ان تحول قيادة الاجهزة الامنية الحكومية من ذوي الاختصاص الى نوري المالكي والعاملين في مكتبه قد اضعف بدرجة كبيرة السيطرة على الاوضاع الامنية ما تسبب بهذه الخروقات الامنية الكبيرة التي راح ضحيتها المئات من العراقيين الابرياء بين قتيل وجريح .. مشيرا الى ان الاجهزة الحكومية المختلفة اصابها الخمول واللامبالاة وعدم التنسيق فيما بينها جراء عزلها وتهميش دور قادتها.

ولفت العقيد( ث . ن) الانتباه الى ان نوري المالكي اصبح لا يثق بالاجهزة الامنية الحكومية ولهذا عمد الى حصر الصلاحيات جميعها بيده لمعرفة كل صغيرة وكبيرة ولكن على حساب المهنية وقواعد العمل الامني والعسكري وذلك لان مبدأه قائم على الشك في كل شيء اضافة الى رغبته بالفوز في الانتخابات المقبلة بهدف احتفاظه برئاسة الحكومة لدورة ثانية .. موضحا ان طارق نجم المعروف بولائه للمخابرات الايرانية والبريطانية احتل منصبي وزيري الدفاع والداخلية وهو ينفذ اجندة في هاتين الوزارتين تقوم على تهديد كل الضباط  بالنقل او الاحالة على التقاعد في حالة عدم قبولهم الانتماء الى حزب الدعوة الذي يرأسه المالكي ، وهذا الامر لا يقتصر على العاصمة بغداد وانما يمتد ليشمل جميع المحافظات باستثناء المحافظات الشمالية الثلاث .

من جهته عزا الرائد قوات خاصة ( ه . و) الخروقات الامنية الى الاوامر غير المدروسة التي يصدرها مكتب المالكي الى الاجهزة الحكومية .. مؤكدا ان السياسة تختلف بشكل جذري عن الضوابط والسياقات العسكرية التي يجري الان الخلط بينهما على حساب توفير الامن والنظام واحكام السيطرة على الاوضاع داخل العراق بشكل عام والعاصمة بغداد بصورة خاصة.

وخلص الرائد ( ه . و ) الى القول ان احتكار نوري المالكي للاوامر الخاصة بالاجهزة الامنية وحصر الكثير منها بيد مدير مكتبه طارق نجم سيؤدي الى المزيد من الكوارث والمآسي في هذا البلد وبالتالي حصد المزيد من ارواح العراقيين الابرياء .
شبكة اخبار العراق +    الهيئة نت    
ح