أكد المحامي بديع عارف عزت استعداده لرفع دعوى على رئيس وزراء الحكومة الحالية نوري المالكي بتهمة القتل العمد. وأضاف عارف انه سيذهب غدا الى سفارة حكومة المالكي في عمان ليقدم الدعوى الى القنصل هناك باعتباره يحمل صفة قاضي تحقيق حسب القانون. وقال: سأرفع دعوى على المالكي يمكن ان تمنعه من الترشيح حسب القانون، موضحا ان الدعوى تتعلق بتنفيذ الأحكام التي أصدرتها ما تسمى بالمحكمة الجنائية العليا.

وبين عارف ان قانون "المحكمة الجنائية العليا" لم يوقع عليه رئيس الجمهورية، ولم يعط اي تفويض رسمي لأحد نوابه بذلك.

وتابع: لذلك فأن الاحكام الصادرة من المحكمة التي نفذت على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وآخرين تعد أحكاما بالقتل العمد، وليس تنفيذا لأحكام إعدام، إضافة الى ان أصول قانون المحاكمات الجزائية العراقية النافذ يقول: (لا يجوز تنفيذ أحكام الإعدام في أيام الأعياد التي تعود للمعدوم عليهم).

وكان رئيس النظام السابق صدام حسين قد اعدم فجر يوم 30/12/2006 الذي وافق اول ايام عيد الاضحى المبارك.

وعد عارف ذلك دليلا قانونيا على ان عمليات الاعدام التي نفذت بناء على قرارات "المحكمة الجنائية" كانت عمليات قتل متعمد يحاسب عليها القانون.

كما اتهم عارف المالكي بمحاولة قتله بطريقة مبتكرة عندما منع منحه جواز سفر لمدة ثلاث سنوات في الوقت الذي تستوجب فيه حالته المرضية معالجته دوريا في المانيا، فادى المنع الى استفحال المرض عليه لولا تدخل ملك المملكة الاردنية الهاشمية عبد الله الثاني وامره بمعالجته على حسابه الخاص في مستشفى الحسين.

وأشار الى ان على المالكي الحضور امام قاضي التحقيق وتبرئة نفسه لكي يسمح له بالمشاركة في الانتخابات حسب القانون، كما كشف عارف ان المحامي الذي حضر جلسة قراءة الأحكام في آخر يوم للمحكمة لم يكن محامي المتهم، بل كان محاميا مزيفا، وهو الآن هارب بعدما طلبت نقابة المحامين القبض عليه؟!!.


شبكة اخبار العراق +    الهيئة نت    

ي