استبعد النائب عن الائتلاف الموحد سامي العسكري ان يتوصل ما يسمى بالمجلس السياسي للامن الوطني الى صيغة توافقية على قانون الانتخابات يمكن لمجلس النواب ان ياخذ بها.واضاف ان مجلس النواب هو المعني باصدار القوانين، وليس من الصحيح احالة اي قانون الى المجلس السياسي؛ كونه عبارة عن اتفاق بين اطراف سياسية، وليس له اي اساس قانوني او دستوري، اضافة الى انه عجز في المرحلة الماضية، ولم يتمكن من حل المعضلات الاساسية والحساسة التي عرضت عليه.

وتابع العسكري ان اخر قضية عرضت على "المجلس السياسي للامن الوطني" كانت في العام الماضي حين عرض عليه رئيس الوزراء نوري المالكي ما تسمى بمسودة اتفاقية انسحاب القوات الامريكية من العراق، وقد عجز في وقتها عن تقديم رؤية او تصور عنها.

واوضح ان اغلب الكتل السياسية غير متفائلة بتوصل هذا المجلس الى حل يرضي الاطراف، ويفتح الطريق امام مجلس النواب للتصويت على تعديلات قانون الانتخابات.

وكان مجلس النواب قد قرر ترحيل قانون الانتخابات الى "المجلس السياسي للامن الوطني" بعد اخفاقه في التوصل الى حل لقضية كركوك.


   الهيئة نت    

ي