هددت لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب الحالي بتقديم طلب لاستجواب رئيس الحكومة نوري المالكي والوزراء الأمنيين بسبب موجة الاعتقالات الطائفية الأخيرة في بغداد وشمالها وغربها. واتهمت اللجنة حكومة المالكي بأنها تحاول -من خلال تنفيذها حملة اعتقالات في محافظات الموصل والانبار وصلاح الدين وبعض المناطق في بغداد- منع أهلها من المشاركة في الانتخابات المقبلة، حسب تعبيرها.

وأبدت شذى العبوسي نائبة رئيس لجنة حقوق الانسان استغرابها وقلقها الشديدين من حملة الاعتقالات؛ لأنها تستهدف مناطق محددة ومكوناً واحداً على اسس طائفية مقيتة.

وقالت العبوسي إن لجنة حقوق الانسان أبلغت وزارتي العدل وحقوق الانسان بقلقها، وطلبت ايضاحات عن موجة الاعتقالات الأخيرة.

ولم تستبعد العبوسي استجواب المالكي، وأكدت أن هناك مطالبات كثيرة لاستجواب رئيس الوزراء والوزراء الأمنيين، وان الأمر لا يحتاج سوى إلى توقيع 50 نائباً.

وشككت العبوسي في الأوامر القضائية التي زعمت أجهزة الأمن الحكومية انها استحصلتها، ونفذت بموجبها موجة الاعتقالات الاخيرة، مرجحة أنها مزورة أو انها بنيت على معلومات خاطئة ووشايات كاذبة.


شبكة اخبار العراق +    الهيئة نت    

ي