تظاهر المئات أمام مجلس محافظة بابل احتجاجاً على إعلان زيادة المخصصات المالية للحكومة المحلية، فيما يعجز آلاف الشبان عن الحصول على فرصة عمل. وقال أحد المتظاهرين، احمد يوسف (23 سنة) إنه تخرج من كلية الادارة والاقتصاد منذ خمس سنوات، وما زال من دون عمل «التعيّنات في دوائر الدولة تحكمها المحسوبية والرشوة وانا لا أقوى على الإثنتين.صدمنا بقرار اعضاء مجلس محافظة بابل منح كل عضو مخصصات شهرية اضافة الى مرتبه فأعلنا رفضنا للقرار بشكل عفوي».

وكان مجلس المحافظة صوّت بالإجماع دفع مليون دينار لكل عضو من اعضاء المجلس البالغ (30 عضواً) مخصصات شهرية.

وجاء في بنود القرار ان المبلغ يصرف مخصصات للطعام والوقود ووسائل الاتصال حيث خصص لكل عضو مبلغ (550) الف دينار للوقود و(250) للهاتف النقال».

من جهتها اكدت مديرة مركز الدراسات الاستراتيجية في بابل اميرة رشاد ان «مقاطعة الاهالي تحديث سجلهم الانتخابي تعود الى سلوك اعضاء مجلس المحافظة والنواب غير العقلانية واهتمامهم بمصالحهم الشخصية واهمال وظيفتهم في خدمة المدينة». واضافت ان «المواطن يتساءل عما قدّمه السياسيون الذين تحولوا الى طبقة ثرية بعيدة من الناس بعد شهور من انتخابهم».

واشارت الى ان المدينة «لم تعد تحتمل السلوكيات المزدوجة للسياسيين ، فقرار مجلس المحافظة زيادة المخصصات مجحف».

   الهيئة نت    
ع