قدّر مصدر حكومي اعداد الموظفين في الوزارات والمؤسسات الحكومية الذين يوفدون في مهمات رسمية الى الدول الاوربية وبريطانيا وامريكا ويطلبون اللجوء السياسي فيها بالمئات. ونقلت الانباء الصحفية عن المصدر ـ الذي لم تذكر اسمه ـ قوله في تصريح نشر اليوم إن أتساع ظاهرة طلب اللجوء السياسي للموفدين الرسميين باتت تقلق الجهات الحكومية التي لم تتمكن من وضع حد لهذه الظاهرة ، لاسيما وان عددا من هؤلاء مطلوبين للقضاء ومتورطين بقضايا الفساد وحتى بجرائم .

واتهم المصدر كبار المسؤولين الحكوميين بتشجيع هذه الظاهرة من خلال اقحام ابناءهم واقاربهم والمحسوبين عليهم في ايفادات رسمية خارج السياقات الادارية والقانونية مقابل حصول هؤلاء المسؤولين على اموال جراء منح المذكورين تأشيرات دخول الى الدول الاوربية لتفادي ملاحقتهم من قبل اجهزة القضاء واتهامهم بقضايا تتعلق بهدر المال العام او الضلوع بجرائم محددة.

وكشف المصدر النقاب عن ان عددا من الموظفات اللاتي يعملن في هيئات حكومية في المنطقة الخضراء طلبن اللجوء السياسي بعد وصولهن الى العاصمة البريطانية لندن حيث كُنّ في مهمات رسمية.. موضحا ان اسباب عدم عودة الموفدين الحكوميين الى العراق بعد انتهاء مدة ايفادهم تعود الى رغبتهم في العيش خارج الوطن نظرا للاوضاع غير المستقرة التي يشهدها هذا البلد الجريح الذي يرزح تحت نير الاحتلال الغاشم منذ اكثر من ست سنوات .

وخلص المصدر الى القول ان اليأس وعدم الثقة بالحكومة واجراءاتها وتفاقم البطالة والقلق من المستقبل كلها عوامل تدفع الشباب الى الهجرة خارج الوطن وتجبرهم على طلب اللجوء السياسي الى اية دولة يصلون اليها في مهمات رسمية .. موضحا ان السفارات العراقية في الاتحاد الاوربي وبريطانيا وامريكا محرجة امام سلطات تلك الدول وذلك لاتساع ظاهرة طلب اللجوء السياسي من قبل الموظفيين الحكوميين الذين يزورون تلك البلدان بمهمات رسمية.
شبكة اخبار العراق +    الهيئة نت    
ح