برّأت محكمة عسكرية امريكية في ولاية كاليفورنيا أمس الاول الثلاثاء أحد عناصر مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) برتبة سرجنت من تهمة قتل معتقل عراقي عام 2004 في مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار . ونقلت المصادر الصحفية عن المتحدث باسم قاعدة كامب بندلتون جنوب شرق ولاية لوس انجلوس قوله ان السرجنت ( جرماين نيلسون ) 28 عاما اعترف بالتهمة التي وجهت له وهي "عدم اداء واجبه"، على ان تحدد العقوبة في وقت لاحق .

يشار الى ان ( نيلسون ) هو الجندي الاخير الذي يحاكم في تلك القضية ، بعد تبرئة السرجنت (راين ويمر ) في نيسان الماضي ، والجندي ( خوسيه نازاريو ) الذي عاد الى حياته المدنية بقرار من قاض فدرالي عام 2008.

وقالت النيابة ان السرجنت السابق ( نازاريو ) قتل في التاسع من تشرين الثاني عام 2004، اثنين من المعتقلين ، وامر اثنين من زملائه هما ( جرماين نيلسون ) و( راين ويمر ) بتنفيذ الامر نفسه مع اثنين اخرين من العراقيين ، دون ان تذكر اسماء المعتقلين .

وكان الجنود الثلاثة المتمين بقتل سجناء عراقيين ، قد اعتقلوا في تشرين الثاني عام 2004 ، فيما كانت قوات الاحتلال الأمريكية تخوض معركة ضارية للسيطرة على مدينة الفلوجة .

وفي سياق ذي صلة ردت محكمة استئناف اتحادية امريكية دعوى قضائية ضد اثنين من الشركات الأمنية المتعاقدة مع قوات الاحتلال الأميركية رفعها عدد من الضحايا العراقيين الذين تعرضوا الى التعذيب من قبل عناصر في الشركتين بحجة تمتعهما بالحصانة .

واوضحت المصادر الصحفية التي نشرت ذلك اليوم ان هيئة الاستئناف الأميركية قررت بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد بأن شركتين أمنيتين متهمتين في القضية تتمتعان بحصانة المتعاقدين مع الحكومة ، وأسقطت الدعوى بناء على حكم للمحكمة الأميركية العليا صدر عام 1992 وسوابق أخرى في ميادين الأمن القومي والسياسة الخارجية.

وكان المدّعون العراقيون الذين تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء احتجاز جيش الاحتلال الأميركي لهم في سجن أبو غريب قد رفعوا الدعوى عام 2004 ضد  شركة " سي أي سي إي إنترناشونال" التي قدمت محققين في أبو غريب ووحدة تيتان التابعة لشركة ( كوميونيكشنز هولدنغز ) التي قدمت مترجمين فوريين لجيش الأحتلال .

ونقلت المصادر عن القاضي ( لورانس سليبرمان ) قوله في حيثيات الحكم " في وقت الحرب عندما يدمج متعاقد خدمات خاصة في العمليات القتالية حيث يتولى الجيش سلطة القيادة فإن دعوى التعويض الناشئة عن مشاركة المتعاقدين في هذه الأنشطة تسقط " ، لكن القاضي (ميريك غارلاند) عارض ذلك وقال " لا يوجد أي قانون سنه الكونغرس ولا أي سابقة تمنع المدعين من مقاضاة المتعاقدين الذين لم يكونوا جنودا ولم يكونوا موظفين مدنيين بالحكومة ".

واضاف غارلاند : " المدعون في هذه القضايا يزعمون أنهم تعرضوا للضرب والصعق بالكهرباء والاغتصاب ولهجمات بالكلاب وكذلك لانتهاكات على أيدي متعاقدين يعملون كمحققين أو مترجمين في سجن أبو غريب ".

من جهته أكد محامي الضحايا العراقيين وعائلاتهم إن المتعاقدين لا يتمتعون بالحصانة لأن التعذيب في السجون ليس جزءا من العمل الذي اتفقوا على أدائه.

وكان أحد القضاة قد أسقط في عام 2007 الادعاءات ضد ( تيتان ) لأن المترجمين كانوا يعملون تحت القيادة المباشرة والسيطرة الميدانية الخالصة لجيش الاحتلال الأميركي ، لكن ذلك القاضي حكم بأنه يمكن الاستمرار في القضية المرفوعة على " سي أي سي إي " حيث كان المحققون يخضعون لقيادة مزدوجة تتضمن مسؤولين من الشركة ومن الجيش وان سلطة المشرفين في شركة " سي أي سي إي " كانت على قدر كبير من الاستقلال غير أن محكمة الاستئناف رفضت الحكم وأسقطت الدعاوى المرفوعة على الشركتين .
واع +    الهيئة نت    
ح