اعترض مجلس الرئاسة في العراق الثلاثاء على موقف المالكي الذي اتهم سوريا بإيواء المسؤولين عن تفجيرات بغداد، ووصف الرئيس الطالباني موقف المالكي بأنه \"امر غير قانوني\". على الرغم من اعتقاد الكثيرين بان اي تصرف ياتي في الوقت الحالي هو دعاية انتخابية للاحزاب المشاركة في العملية السياسية في العراق.

وقال بيان لمجلس الرئاسة في العراق ان المجلس ناقش "سلسلة من القضايا العاجلة وفي مقدمتها اهمية تطويق الموقف مع الجارة سوريا" في اجتماع عقد في وقت مبكر يوم الثلاثاء في منتجع دوكان في محافظة السليمانية.

ويأتي موقف مجلس الرئاسة مغايراً لموقف رئيس الحكومة الذي طلب في رسالة الى مجلس الامن الاسبوع الماضي تشكيل "محكمة دولية خاصة" للتحقيق في التفجيرات التي شهدتها بغداد في 19 أغسطس/آب والتي استهدفت مبنيي وزارتي الخارجية والمالية وأودت بحياة قرابة 100 شخص.

وفي اطار تصاعد الموقف سحبت حكومة كل من البلدين الشهر الماضي سفيرها من البلد الاخر. كما بثت سلطات بغداد تلفزيونياً بعد الانفجارات بيومين اعترافات لشخص قالت انها اعتقلته وإنه من بين منفذي عملية تفجير مبنى وزارة الخارجية ذكر فيها ان قياديين من حزب البعث يتخذون من سوريا مقراً لهم يقفون وراء العملية .

وقال بيان مجلس الرئاسة الذي يتكون من الرئيس ونائبيه طارق الهاشمي وعادل عبدالمهدي "الدعوة لاعتبار العمليات الارهابية جرائم ضد الانسانية وتشكيل محكمة دولية لهذا الغرض لا تقصد به سوريا بل ملف الارهاب".

وأشار البيان الى ان رئيس الحكومة لم يستشر مجلس الرئاسة بخصوص الطلب من مجلس الامن تشكيل محكمة دولية. وقال البيان ان مجلس الرئاسة "قرر كتابة سلسلة رسائل بهذا المعنى الى رئيس الوزراء والامين العام للجامعة العربية تتضمن موقف مجلس الرئاسة الذي يصر على اهمية استشارته وأخذ موافقته في القضايا الرئيسية والاساسية".

وبحسب الدستور الحالي فإن السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة العراقية تتكون من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء. 

وقال الطالباني في تصريحات لـ"رويترز" بعد انتهاء اجتماع مجلس الرئاسة في دوكان "هذه المواقف من قبل الحكومة في العراق دون التشاور مع مجلس الرئاسة امر غير قانوني.. وحسب الدستور الحالي يجب اجراء الاستشارة".

ودعا الهاشمي الى عدم الاعتماد على "الاجتهادات الشخصية" في مواقف تهم الدولة العراقية.

   الهيئة نت    - ملف
ع