اكد عضو في التوافق ان مذكرات الاعتقال الصادرة بحق مدير الرقابة المالية والسفير العراقي في الاردن هي ذات طابع سياسي\". وكان القاضي علي الربيعي من المحكمة الجنائية العليا قد اصدر اوامر قضائية مؤخرا باعتقال كل من مدير الرقابة المالية عبد الباسط تركي ،و سفير العراق في الأردن سعد الحياني لاتهامهما بجرائم ضد الإنسانية.

وقال ظافر العاني في تصريح ان التصريحات المتضاربة من قبل بعض الاجهزة الحكومية حول هذا الموضوع هو امر غريب ولايدل على اننا باتجاه دولة قانون ".

وتساءل ان السفير العراقي كان موجودا قبل ايام مع رئيس الوزراء الاردني خلال زيارته بغداد، فلماذا لم يتم ابقاءه في بغداد للتحقيق معه؟ . منوها "انه كمسؤول يجب ان يستدعى بشكل اصولي ودبلوماسي ليتم التحقيق معه".

واشار العاني الى " ان ذكر هذا الموضوع على وسائل الاعلام قبل التحقيق معهما هي عملية تشهير بهذه الشخصيتين وتدلل بان لا دور للمؤوسسات القانونية".

فيما أعرب سفير العراق في العاصمة الأردنية عمان، سعد الحياني، عن دهشته للقرار الصادر بحقه من المحكمة الجنائية العراقية والذي يطالب بإيقافه بتهمة تتعلق بـ"جرائم ضد الإنسانية." مشيرا الى أن وزارة الخارجية أبلغته بضرورة التريث إلى حين إجراء اتصالاتها بالجهات المعنية.

   الهيئة نت    
ايبا
ع