طالب مواطنون حكومة المالكي بالكشف عن مصير قضية وزير التجارة عبد الفلاح السوداني المتهم بالفساد المالي والإداري، فيما أكد رئيس \"لجنة النزاهة\" في مجلس النواب صباح الساعدي وجود ضغوط سياسية على القضاء لمنع محاكمة السوداني. وانتقد مواطنون الغموض الذي أحاط بقضية وزير التجارة المقال، مطالبين الحكومة والجهات المسؤولة بالكشف عن تفاصيلها.

فقد قال المواطن محمد رياض: أين ذهب وزير التجارة؟!. والأموال التي أخذها ما هو مصيرها؟!. وما ذنب الشعب العراقي في كل ذلك؟!. من لديه المال يستطيع أن يشتري المواد الغذائية، ولكن ما هو مصير الفقير؟!.

المواطنة سمارة حيدر شككت في جدية الإجراءات الحكومية والقضائية التي اتخذت بحق وزير التجارة السابق، فقالت: نحن نطالب حكومة المالكي بأن لا تقتصر إجراءاتها على الاعتقال، وبعدها يغيب السوداني عن الأنظار. أليس من المفروض أن يحاكم، ويكشف عن مصير أموال الشعب العراقي أم انتهت القضية بمجرد اعتقاله؟!. والآن نحن لا نعرف مصير وزير التجارة، أطلقوا سراحه.. ومن المؤكد أنه الآن غادر العراق ليتمتع هو بالأموال التي هربها إلى خارج العراق، ونحن هنا نلاقي الأمرين!!.

من جانبه، أكد رئيس "لجنة النزاهة" صباح الساعدي أن الأحزاب الحاكمة مارست ضغوطا على القضاء في قضية السوداني، وقال: هنالك جهات سياسية تضغط على القضاء لعدم إصدار حكم بحق هذا الوزير الفاسد الذي أضر بـ30 مليون عراقي، هذه المحاكمة يجب أن تكون علنية للشعب العراقي، أما التستر عليه أو حمايته أو الضغط على القضاء لتبييض صفحات التحقيق، فأعتقد أن هذا هو الفساد السياسي الذي تمارسه الأحزاب الحاكمة التي تتهم غيرها بأن لديها فسادا سياسيا.

وردا على انتقادات المواطنين واتهامات الساعدي، قال الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار إن الإجراءات مستمرة، وحتى تنتهي وتحال إلى المحكمة عندها سنعلن عن القضايا المتبقية، حسب زعمه.

يشار إلى أن السلطات الحكومية ألقت القبض على وزير التجارة عبد الفلاح السوداني مطلع شهر ايار/ مايو الماضي أثناء محاولته مغادرة العراق إلى دولة الإمارات العربية، وذلك تنفيذا لمذكرة الاعتقال التي أصدرها القضاء بتهم تبذير المال العام وإساءة استخدام السلطة.


شبكة اخبار العراق +    الهيئة نت    

ي