اعلنت رابطة الصحفيين والاعلاميين الشباب انها قررت مقاطعة الانتخابات النيابية وعدم المشاركة فيها وعدم اخذ دورها في التثقيف بها ما لم تمارس الحكومة ضغطاً على مجلس النواب لإقرار قانون حماية وتقاعد الاعلاميين والصحفيين العراقيين خلال الفصل التشريعي الاخير من عمر المجلس.

وطالبت في بيان لها اليوم بربط المحالين على التقاعد من الصحفيين والاعلاميين العاملين في دوائر القطاع الخاص بمديرية التقاعد العامة، وليس بصندوق تقاعد الصحفيين في نقابة الصحفيين العراقيين باعتبار انهم موظفون يعملون في دائرة سلطة الدولة، ويؤدون وظيفة وخدمة عامة في اطارها العام.

كما طالب البيان بالغاء قانون نقابة الصحافيين العراقيين رقم 178 لسنة 1969 وتشريع قانون جديد بدلاً منه ينسجم مع مواد الدستور الحالي لا سيما المادة (38) منه.

وشدد البيان على ضرورة ضغط الحكومة على مجلس النواب لتشريع قانون الاعلام والصحافة العام في العراق، وكذلك قانون حق الحرية الوصول والحصول على المعلومة من دوائر ومؤسسات الدولة.

واشار البيان الى ضرورة احتساب رواتب لأعضاء رابطة الصحفيين والاعلاميين الشباب باعتبار ان اغلبهم بلا راتب وعاجز عن مواجهة تحديات الحياة ومتطلبات المهنة وبدون وظيفة، وشمولهم بقطع اراضي سكنية تعينهم على الانطلاق في بناء مستقبلهم وزيادة ارتباطهم بالوطن وضمان بقائهم فيه.

ودعا البيان الى تأسيس الهيئة العامة للاعلام الخارجي في العراق لممارسة دورها في رسم سياسة هذا القطاع ووضع الاليات المناسبة لانتقاء العاملين فيه لا سيما من اعضاء رابطة الصحفيين الشباب وزجهم لممارسة ادوراهم ووظائفهم في سفارات العراق وممثلياته وبعثاته وقنصلياته في الخارج.

وطالب البيان "الهيئات الاعلامية المرتبطة بمجلس الوزراء كالمركز الوطني للاعلام وتلك المرتبطة بمجلس النواب وهيئة الرئاسة وسواها بالتفاعل مع هذه المطالب ومؤازرتها خدمة للصالح العام ومصالح الوطن العليا ومسيرة الاعلام الجديد في العراق الجديد"؟!!، حسب تعبير البيان.


   الهيئة نت    

ي