كشفت مصادر داخل السفارة النرويجية في الأردن أن الحكومة النرويجية قررت وقف بعض استثماراتها في الكيان الصهيوني المحتل بسبب مشاركة بعض الشركات المستثمرة في بناء الفصل العنصري الذي يحيط بالضفة الغربية. وأوضحت المصادر أن وزير المالية النرويجية كريستين هالفورسين اتخذ القرار الذي شكل صدمة للكيان المسخ، مبررة ذلك بأن النرويج تريد أن تضمن المبادئ الأخلاقية لاستثماراتها الخارجية وأنها ليست معنية بتمويل أي شركة تساهم في خرق وانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

و رأت الحكومة النرويجية أن استمرار إحدى شركاتها بتصنيع أنظمة مراقبة مثبتة على عدة أجزاء من الجدار العازل يعد تواطؤا. 

ويأتي الموقف النرويجي بعد أسابيع قليلة من الدور المشرف للصحفي السويدي  دونالد بوستروم في الكشف عن فضيحة سرقة جيش الاحتلال الصهيوني لأعضاء الشهداء الفلسطينيين.

ويرى مراقبون أن الموقف النرويجي يشكل دعما للقضية الفلسطينية ويبرز أهمية التفات الفلسطينيين لمخاطبة الرأي العام العالمي.

يشار إلى أن الاستثمارات النرويجية تشمل نحو 41 شركة صهيونية، ويتوقع أن تقدم أوسلو على خطوة مشابهة خلال الفترة المقبلة بوقف استثمارها بمشروع بحثي اكتشف أن ريعه يذهب لصالح الاستيطان في الضفة الغربية.

وكالات
ص