قال مصدر في ما تسمى هيئة النزاهة ان هناك اكثر من 14 وزيرا واكثر من 50 نائبا يحملون جنسيات مكتسبة، مشيرا الى ان مجلس الوزراء الحالي سبق ان اقر قانونا يقضي بالزام الذين يشغلون مناصب سيادية بالتخلي عن جنسياتهم المكتسبة والابقاء على الجنسية العراقية، لكن هذا القانون لم يطبق، ولو جرى تطبيقه لاضطر عدد كبير من المسؤولين إلى مغادرة مناصبهم او التخلي عن جنسياتهم.
واكد المصدر ان القانون يشمل هيئة الرئاسة واعضاء مجلس النواب والوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات واعضائها ورؤساء الاجهزة الامنية وقادة الفرق العسكرية والسفراء.
واوضح ان اسبابا كثيرة تجعل السياسيين الحاليين يتمسكون بالجنسية المكتسبة تحسبا للمساءلات التي قد يتعرضون لها بسبب الفساد كما حدث مع وزير التجارة الامر الذي يجعلهم بحاجة الى ضمانة العودة الى المنافي هربا من الملاحقات القضائية.
الدار العراقية + الهيئة نت
ي
ضمانة للهرب من الملاحقات القضائية.. 14 وزيراً وأكثر من 50 نائباً يحملون جنسيات مزدوجة