كشفت صحيفة أسبوعية مؤيدة للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد تصريحات خطيرة أدلى بها مدير مكتب الرئيس ومستشاره الخاص أسفنديار رحيم مشائي في اجتماع خاص، مؤداها أن ٤ ملايين فقط صوتوا لأحمدي نجاد في الانتخابات الأخيرة. وقال مشائي في التصريحات التي نشرتها الصحيفة إن أصوات العشرين مليونا الأخرى التي أضيفت لأحمدي نجاد هي لمنتقدي النظام؟!.

من جهة أخرى, وجه مجمع ممثلي مجلس النواب الإيراني في الدورات السابقة -ويضم جميع أعضاء المجلس في الدورات السابقة منذ العام 1980- رسالة إلى رئيس مجلس الخبراء هاشمي رفسنجاني، طالبوه فيها بفتح تحقيق في عمل خامنئي.

واستند المجمع في مطالبته بمحاسبة خامنئي إلى المادة 57 من الدستور في أن "الولي الفقيه" وباقي المواطنين متساوون أمام القانون، وأن السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية ومجلس النواب تخضع لإشرافه، وأنه المسؤول مباشرة عن قيادة قوى الأمن الداخلي والحرس الثوري التي تجاوزت القانون، وأفقدت الشعب الثقة بالنظام.

وكان حزب الرئيس السابق محمد خاتمي "مجمْع روحانيون مبارز" قد أكد حصولَ انتهاكات جنسية في السجون بحق المعتقلين, كما أكد وجودَ أدلة ملموسة سترسل إلى كبار مسؤولي النظام.

من ناحيته, أشار أول وزير عدل بعد قيام ثورة الخميني في إيران أحمد صدر حاج سيد جوادي إلى أن المحكامات التي يتعرض لها بعض قادة التيار المعارض تعد غير قانونية.

كما أوضح جوادي الذي كان محامي علي خامنئي في زمن الشاه أن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي حدثت في البلاد أخيراً قد تعرضوا للتعذيب.


المسلم +    الهيئة نت    

ي