هيئة علماء المسلمين في العراق

مرصد الحريات الصحفية يطالب الصغير بـ \" الاعتذار \" لجريدة (الصباح) والصحفي احمد عبد الحسين
مرصد الحريات الصحفية يطالب الصغير بـ \" الاعتذار \" لجريدة (الصباح) والصحفي احمد عبد الحسين مرصد الحريات الصحفية يطالب الصغير بـ \

مرصد الحريات الصحفية يطالب الصغير بـ \" الاعتذار \" لجريدة (الصباح) والصحفي احمد عبد الحسين

ابدى مرصد الحريات الصحفية قلقه الكبير جراء تعرض حرية التعبير في العراق لما وصفه لـ \" الخطر \" نتيجة لضغوطات سياسية تمارسها احزاب وقوى ضد المؤسسات الاعلامية في العراق. وقال المرصد في بيان له اليوم ان :" الصحفي احمد عبد الحسين وصحيفته (الصباح) تعرضا لأنتقادات لاذعة من قبل جلال الصغير في خطبة الجمعة الماضية في جامع براثا على خلفية مقال كتبه عن سرقة مصرف الزوية ".

واضاف ان :" عبد الحسين اعتمد في مقالته على تصريحات رسمية من قبل الحكومة  وتحديداً من مسؤولين كبار في وزارة الداخلية ".

واوضح ان :" المرصد لا يجد أية مسؤولية يتحملها عبد الحسين عندما كتب مقاله (800000 بطانية) والذي انتقد فيه العصابة التي سطت على مصرف الزوية ".

واشار المرصد في بيانه الى قول الصغير ان " كل من كتب سوف نقاضيه بالطريقة الخاصة بنا ، وان رئيس تحرير (الصباح) كتب مقالاً من اسوأ ما يكون ".

وذكر ان :" جلال الدين الصغير هاجم الصحفي احمد عبد الحسين ووصفه بانه رجل لا يعرف له اصل ولا نسب ، مشككاً بالمقالة ان تكون قد كتبت بأسلوب تلقائي ".

وتطرق المرصد الى قول الصحفي عبد الحسين ، لمرصد الحريات الصحفية ان :" فكرة حرية التعبير موجودة فقط على الاوراق وهذا لا يكفي ، وان الاحزاب في العراق لها سلطة اعلى واقوى من سلطة القانون ، وهذا شيء مؤسف وانكسار واضح لسلطة القانون امام السلطة الحزبية التي ترفض التعامل مع مبدأ الحرية التي لم تدخل في قاموس الاحزاب ".

واضاف عبد الحسين ان :" ان كل شيء سيطرت عليه الاحزاب ، الا الاعلام الذي ما زال قلعة صامدة امامهم " حسبما جاء في البيان.

وقال المرصد ان :" هذا يأتي في وقت لم تتبن القوى البرلمانية  مشاريع قوانين ضامنة لحرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات التي اذا ما توفرت ، فسوف تكون بحق ضمانة حقيقية لرفاهية المجتمع ولحرية الرأي وحرية الصحافة والحريات العامة ".

وطالب المرصد  جلال الصغير بالاعتذار للمؤسسة الاعلامية التي هاجمها والاعتذار للصحفي احمد عبد الحسين.

وشدد على ان :" المقالات التي نشرت في صحيفة (الصباح) كانت مبنية بأسلوب مهني وفقاً لتصريحات حكومية ، وبالتالي فانها لم تخرج عن المهنية وحرية التعبير التي يراد تعزيزها بقوانين ضامنة للحقائق ومنها قانون حرية الحصول على المعلومات وقانون حرية التعبير ".

   الهيئة نت    
ص

أضف تعليق