عزا الخبير الاستراتيجي في شؤون العراق شاكر كتاب وجود عدد كبير من الاحزاب والحركات السياسية في العراق الى التطلع غير المشروع للارتزاق المادي الرخيص. وقال ان هذا الامر أصبح يجري في العلن حتى دون أدنى حياء اذ يقوم أحدهم بكتابة برنامج أو يكلف أحدا ما بكتابته مع بيان بائس، ثم يتوجه ليطرق باب بعض المسؤولين الذين لا يتورعون عن تمويل هؤلاء باموال ليست اموالهم، وينصحونهم بإصدار جريدة مثلا حتى ولو شهرية.

واضاف ان هذه الظاهرة تعد شاذة لا يعقلها منطق، وتقع خارج المعقول، فهي لا علاقة لها بالديمقراطية، انما لها علاقة برغبة البعض من المؤسسين وقادة هذه الكتل في أن يحتلوا مواقع هم يحسبونها قيادية، وأن يحملوا لقب "أمين عام" حتى ولو لحزب لا يتجاوز عدد أعضائه عدد أصابع اليد الواحدة.

وذكر كتاب ان أغلب دول الجوار -ومن هي أبعد من الجوار- لها مخططاتها في العراق ومصالحها، وليس أفضل لها من تطمين هذه المصالح من الدفع باتجاه تأسيس كتل وتجمعات تسمي نفسها سياسية لغرض العمل على تحقيق تلك المخططات والمصالح، وأن لدى هذه الدول مرشحيها العلنيين في الانتخابات المقبلة وما سيليها والسابقة.

واشار الى ان عدم وجود قانون منطقي متوازن لتأسيس الأحزاب السياسية يشكل أحد أهم الأسباب التي أدت إلى غياب الضوابط السليمة والصحيحة لهذا التأسيس.

وتابع: من المؤسف أن نؤكد أنه ليس قليلا من الأطراف المنتفعة اليوم لا تريد قانونا للأحزاب ولا للانتخابات ولا لغيرها ليبقى قانون الغاب هو السائد.

يذكر ان هناك عددا كبيرا من الاحزاب والتجمعات السياسية التي تنوي المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما لم يشرع قانون الاحزاب في العراق حتى الان.


   الهيئة نت    

ي