طالبت منظمات حقوقية أميركية ودولية الأمم المتحدة بالتحقيق في اختفاء من وصفوه بأنه مفكر إسلامي إسباني كانت باكستان قد سلمته منذ أربع سنوات للسلطات الأميركية التي ترفض الإفصاح عن أية معلومات عنه. ودعت المنظمات المبعوث الخاص للأمم المتحدة ومجموعة العمل المعنية بالاختفاء القسري التابعة للمنظمة الأممية إلى التحقيق في قضية اختفاء مصطفى ستمريم ناصر الذي يحمل الجنسية الإسبانية.

وقال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية -وهو أكبر منظمة حقوقية تعمل داخل أميركا- إن السلطات الباكستانية أوقفت ناصرا، وسلمته إلى مسؤولين أميركيين في أكتوبر/ تشرين الأول 2005، ولم يظهر منذ ذلك الحين.

وقال الاتحاد -ومقره في واشنطن- إنه قدم طلبا للحصول على معلومات عن ناصر في يونيو/ حزيران 2009، لكن وكالة المخابرات المركزية الأميركية سي آي ايه زعمت أنها "لا تستطيع أن تؤكد أو تنكر وجود أو عدم وجود سجلات" خاصة بناصر.

ووجهت المنظمات الحقوقية خطابا إلى رئيس مجموعة العمل المعنية بالاختفاء القسري سانتياجو كوركويرا تطالبه بالتدخل في قضية الاختفاء القسري لناصر.

وإضافة الى الاتحاد الأميركي للحريات المدنية وقع على الخطاب كل من منظمة ريبريف الحقوقية البريطانية ومنظمة الكرامة الحقوقية السويسرية التي تركز على أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي.

من جانبه قال المحامي ببرنامج حقوق الإنسان في الاتحاد ستيفن وات في بيان إن زوجة السيد ناصر وأطفاله يريدون أن يعرفوا ما إذا كان على قيد الحياة أم لا، وأين هو.

وانتقد وات تجاهل الحكومة الأميركية طلبات الحصول على معلومات عن اختفاء ناصر القسري منذ حوالي أربع سنوات، مضيفا أن أسرة ناصر لم يعد أمامها خيار آخر سوى التوجه للمجتمع الدولي طلبا للمساعدة.


وكالات +    الهيئة نت    

ي