اكد رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك ان انطلاق الحملة الرقابية في مجلس النواب الحالي وتراجعها بعد مدة وجيزة يعود الى تصفية حسابات سياسية لاضعاف حكومة المالكي. وقال المطلك إن الصفة الرقــــابية لمجلس النــــواب كان يفترض أن تبدأ منــــذ تشكيله لكي نضمن نوعا من النزاهة داخل مؤسسات الدولة، لكن الأمور تركت تسير بشكل تسبب في فساد كبير لمؤسسات الدولة بسبب التركيبة السياسية لمجلس النواب، ولم يثر أحد ذلك.

من جانبه قال القيادي في جبهة التوافق عمر الكربولي ان استجواب وزير التجارة والاطاحة به "فلتة برلمانية" لن تتكرر، وللأسف فإن عملية استجواب الوزراء اخذت طريقا خاطئا، وجرى تشويهها ورسم صورة سلبية لها.

وأوضح ان مجلس النواب لن يستجوب وزراء جددا، وأن الأمر لن يتجاوز استدعاء بعض الوزارء وحسب؟!!.

وأشار الكربولي الى ان الوقت المتبقي من عمل مجلس النواب لم يعد كافيا للحديث عن الاستجوابات، كما ان الظرف محرج مع اقتراب الانتخابات النيابية، وبالتالي فإن أي تحرك باتجاه وزير سيفسر وكأنه محاولة لتشويه سمعته قبل الانتخابات التشريعية.

عضو ما تسمى لجنة النزاهة في مجلس النواب محمد تميم قال: ان الدور الرقابي لمجلس النواب لم يتراجع الا ان هناك تغييراً طرأ على طريقة تنفيذ هذا الدور، وان الآلية الجديدة تقوم على تمرير الملفات التي تثار على وزراء ومسؤولين من خلال اللجان المختصة، وتجري دراستها بعيدا عن التصريحات الاعلامية التي تثير الحساسيات، وبعـــــد اكتمال متطلبات الاستجواب القـــــانونية يستدعى الوزير الى مجلس النواب.

الا ان تميم يعترف بأن هـــذه الآلية تعمل على تأخير الكشف عن قضــايا الفســــاد الاداري والمالي؛ لكونها تخضع لآلية خاصة، وتمر بمــراحل معقدة تحول دون جعل استجوابات الوزراء قضـــية سيـاسية، وتبعدها عن دائرة الصراعات القائمة بين الكتل السياسية.

وتشير النائبة عالية نصيف عضو "لجنة النزاهة" في مجلس النواب إلى ان ما جرى هو فرض ارادة سياسية عرقلت استجواب الوزراء بحجة تهدئة الاوضاع السياسية وتأجيلها الى مرحلة لاحقة.

وتضيف ان موافقة بعض الكتل على تدخل الحكومة في عرقلة استجواب الوزراء وراءها اسباب سياسية على ما يبدو لحماية وزراء هذه الكتل، وان تأخير استجواب وزراء بطلب اكثر من 100 نائب -كما في حالة وزير النفط- أمر لا يصب في مصلحة البلاد.

واوضحت نصيف ان هناك التفافا على الدور الرقابي لمجلس النواب من خلال تغيير بعض بنود النظام الداخلي وربط عملية الاستجواب بموافقة هيئة الرئاسة بالاجماع بدلاً من موافقة رئيس مجلس النواب.

وحملت السلطة التنفيــذية مسؤولية تعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب، مضيفة: انه بعد طي ملف استجواب وزير التجارة بدأت الحكومة بالتدخل لعرقلة استجواب اي وزير آخر.

وحذرت نصيف من محاولة استخدام رئيس الوزراء المادة 36 ب من قانون المحاكمات لوقف الاستجوابات التي تتضمن ضرورة موافقته على مساءلة وزير او استجوابه قبل شروع مجلس النواب او "هيئة النزاهة" بذلك.


شبكة اخبار العراق +    الهيئة نت    

ي