كشفت صحيفة دنماركية عما وصفته بالفضيحة المدوية لقيام أحد النواب في ما يسمى مجلس إقليم كردستان بتسجيل نفسه في نظام إعانات المعوزين في الدنمارك وتلقيه راتبا شهريا من مؤسسة الضمان الاجتماعي؟!!. وأشارت الصحيفة إلى أن النائب الكردي بالين عبد الله محمود الذي يحمل الجنسيتين الدنماركية والعراقية سبق له أن قدم طلبا لإحالته على التقاعد المبكر، مدعيا أنه يعاني من مرض عصبي وأعراض الكآبة الشديدة ليتبين لاحقا أنه يعيش في شمال العراق، ويتقاضى راتبا مجزيا من "مجلس نواب الإقليم".

وأشارت الصحيفة أيضا إلى قيام النائبة سامية عزيز محمد عن التحالف الكردستاني بالتصرف ذاته، الامر الذي دفع المسؤولين في الحزب اليساري إلى إعلان ندمهم على منحها "جائزة الحرية للحزب" عام 2005 كما قالت الصحيفة التي استشهدت بتصريح لمسؤول حزبي يدعى كارل هولست.

ويمنع القانون الدنماركي المتقاعدين من العمل وتلقي راتب يفوق راتب التقاعد الحكومي الذي يتقاضونه شهريا، إضافة إلى ضرورة دفع ضريبة دخل مقابل الراتب الذي يتقاضونه عن هذا العمل الإضافي.

وأكدت صحيفة Ekstra Bladet الدنماركية أن الراتب الذي يتقاضاه النائب محمود من المجلس التشريعي "للإقليم" يبلغ نحو 5500 دولار، ولم يبلغ الحكومة الدنماركية بالأمر، واستمر في تلقي راتبه التقاعدي من هناك مع عدم دفع الضريبة.

وقال بيتر مولر المسؤول في هيئة الضريبة العامة المكلف بمتابعة حالات الغش للصحيفة إن العديد من العراقيين الذين عادوا إلى بلادهم ما زالوا يأخذون رواتب تقاعدية أو مساعدات اجتماعية حكومية، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم قريبا.

وأكدت الصحيفة أن السفير الدنماركي في بغداد مايكل وينتر يعرف بوجود العديد من المسؤولين والنواب في مجلسي المركز والإقليم من حملة الجنسية المزدوجة الذين ما زالوا يتقاضون راتبا تقاعديا من كوبنهاغن وراتبا من حكومة المالكي.

وقال وينتر إنه بصدد دراسة الموضوع بشكل جدي ورفع مذكرة للحكومة الدنماركية لاتخاذ اللازم.


   الهيئة نت    

ي