وجه اعضاء من مجلس النواب الحالي أصابع الاتهام إلى حكومة المالكي بالوقوف خلف الفساد في قضية شراء طائرات كندية وقضايا أخرى، فقد قال رئيس ما تسمى بلجنة النزاهة إن الحكومة تقفز على الحقائق، وتتعامل مع الانتقادات الموجهة لها بشعارات لا وجود لها في الواقع، في إشارة إلى قرار مجلس الوزراء بفصل سلطة الطيران المدني عن وزارة النقل وربطها برئاسة الوزراء، واصفا ذلك بأنه تشجيع على الفساد لا محاربته. وأكد رئيس "لجنة النزاهة" أن مؤشرات الفساد باتت واضحة في تصرفات القريبين من رئاسة الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الوزراء.

وعزا قرار فصل سلطة الطيران المدني إلى أنه يحتمل أمرين لا ثالث لهما: الأمر الأول يتعلق بخشية مجلس الوزراء من تكرار حادثة القبض على وزير متهم بالفساد وإعادة الطائرة التي كان يستقلها للمغادرة خارج البلد، ويتعلق الأمر الآخر بالتستر على ما جرى في صفقة عقود شراء الطائرات الكندية.

وبين رئيس "لجنة النزاهة" أن صفقة الطائرات الكندية تسببت في أضرار بالمال العام وخسارة فادحة تجاوزت العشرة ملايين دولار، فضلا عن خروقات قانونية وردت في عقود هذه الصفقة.

ولفت إلى أن شراء هذه الطائرات جرى بناء على رأي شخصي من مستشار المالكي الكندي الجنسية أحمد السعداوي.


شبكة اخبار العراق +    الهيئة نت    

ي