تبادل وزير الداخلية في الحكومة الحالية جواد البولاني ونائب رئيس الجمهورية الحالي عادل عبدالمهدي التهم على خلفية السطو المسلح على مصرف الرافدين في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد . ففي الوقت الذي قالت فيه الشرطة الحكومية بإن العصابة التي قامت الأسبوع الماضي بالسطو على مصرف الرافدين وقتلت ثمانية من موظفيه واستولت على أكثر من خمسة ملايين دولار تضم عنصرين من حماية عادل عبد المهدي إضافة إلى آمر حماية عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى ، اتهم عبد المهدي وزارة الداخلية بأنها تحاول أن تنسب لنفسها ما قام هو به .

وأبرزت صحيفة نيويورك تايمز ما تلا هذه العملية من شجار لفظي بين مسؤولين حكوميين  , فنقلت عن عبد المهدي انتقاده لوزارة الداخلية التي اعلنت عن كشفها بأن عملية السطو المذكورة تم تدبيرها من طرف اثنين من الضباط المكلفين بحمايته.. مشيرة الى ان عبد المهدي ذهب أبعد من ذلك فاتهم الوزارة بأنها تحاول أن تنسب لنفسها فضل القبض على المشتبه بهم واستعادة الأموال المسروقة , رغم أنه هو الذي قاد تلك الجهود.

من جانبها أصدرت وزارة الداخلية بيانا شجبت فيه ما جاء في تقرير نشر على موقع مقرب من الحزب السياسي الذي ينتمي إليه عبد المهدي اتهم فيه وزير الداخلية جواد البولاني بأنه ممن يحب أن يحمد بما لم يفعل عبر سرقة إنجازات الآخرين.
 
وشددت نيويورك تايمز على صعوبة التحقق من صدق مزاعم أي من الطرفين خاصة أن كلا من عبد المهدي والبولاني يطمح للفوز بمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في شهر كانون الثاني من العام المقبل. 
 
وتعليقا على حادثة السطو , نقلت الصحيفة عن المواطن العراقي الملقب بأبي حسن الذي قالت إنه يقطن في شقة قبالة المصرف قوله : " ان العراق أصبح بلدا ميئوسا منه , وإذا غادر الأميركيون , فإن معارك طاحنة ستنشب بين مختلف الأحزاب السياسية من أجل السيطرة والنفوذ وسيكون المواطن العادي هو من يدفع الثمن ".

نيويورك تايمز +    الهيئة نت    
ح