أكد التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب على قطاع غزة إن الاشخاص الصهاينة الذين تم تعيينهم للنظر في الانتهاكات غير مؤهلين كونها مطلوبين للقضاء الدولي. ورأى التحالف الدولي في تقرير نشر اليوم أن النائب العسكري الصهيوني والمدعي العام في الكيان الصهيوني غير مؤهلين للتحقيق في أي شكاوى تتعلق بالحرب على قطاع غزة ، لأنهما وبناء على التحقيقات المستقلة للتحالف مطلوبان للمثول أمام القضاء الدولي باعتبارهما مشاركين أساسيين في جرائم الحرب التي ارتكبت في غزة.

وأشار إلى أن المحكمة العليا الصهيونية وعلى مدار 61 عاما من الاحتلال برهنت على أنها غير مؤهلة للفصل في تظلمات الفلسطينيين ضد السلطات الصهيونية .. موضحا أنه من أصل 142 ألف التماس وشكوى تقدم بها الفلسطينيون حكم لصالح 353 التماسا فقط وكانت كلها قضايا فردية.

وأكد التحالف أن جيش الاحتلال الصهيوني أطلق بين عامي 2000 و2008 أكثر من نصف مليون قذيفة وصاروخ على غزة وما يزيد عن 25 مليون طلقة من مختلف الأنواع .. مشيرا إلى أنه في الأيام الأخيرة من عام 2008 أسقط الكيان الصهيوني على غزة أكثر من نصف مليون كغم من المتفجرات.

وقال أن ( إسرائيل ) قامت إبان فترة التهدئة بتنفيذ 162 خرقا ، كان أشدها وأشهرها في الرابع من تشرين الثاني عام 2008 ، حيث قامت القوات الصهيونية بتنفيذ غارات أسفرت عن مقتل ستة أعضاء من مسلحي حركة المقاومة الاسلامية ( حماس ) .. منتقدا استخدام الكيان الصهيوني المدنيين المحميين كورقة ضغط على سلطة حماس وأنه زج بهم في أتون صراع لا يمكن حسمه عسكريا وخلق لديهم معاناة طويلة الأمد من الصعب إزالة نتائجها في انتهاك صارخ للقانون الدولي .

وفي ختام تقريره طالب التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب ، الحكومة الصهيونية بالسماح لدائرة التحقيق في التحالف الدولي ولجنة التحقيق الأممية باستجواب الجنود والضباط بشأن العملية العسكرية ، كما طالب الجماعة الدولية بالضغط على السلطات الصهيونية للسماح لكل لجان التحقيق غير الحكومية والمستقلة بالعمل .
وكالات +    الهيئة نت    
ح