تدرس الولايات المتحدة التعاقد مع شركات أمنية خاصة لإدارة الخطوط الأمامية للحرب في أفغانستان, وذلك بعد تأزم الأوضاع في المواجهات المستمرة مع حركة طالبان.

وقد نشرت وزارة الدفاع الأمريكية على موقعها على الإنترنت إعلانا تستدرج فيه عروضاً من متعاقدين محتملين يضعون خططاً أمنية لعمليات في أكثر من 50 قاعدة أمامية ومراكز في أفغانستان.

وقال الإعلان المنشور على موقع الوزارة: إن الشركة الخاصة ستكون مسؤولة عن توفير الخدمات الأمنية ووضع الخطط وتنفيذها وتأمين العدد الكافي من الموظفين وإدارة البرنامج الأمني.

وصرحت المسؤولة الإعلامية للعمليات الأمريكية في أفغانستان كريستين سايدنستريكر بأن الهدف من الإعلان "هو توحيد العقود الأخرى ضمن عقد واحد يؤمن إدارة شاملة لمسرح الحرب الأفغاني إلى جانب القوات الأمريكية", على حد قولها.

ويتعاقد جيش الاحتلال الأمريكي حالياً مع 72 شركة تؤمن 5600 عنصر حماية، معظمهم من الأفغان في قواعد بأفغانستان.

من جهة أخرى شنت الصحف البريطانية هجوما شديدا على سياسة بلادها في أفغانستان، فقد كشفت صحيفة ذي صنداي تلغراف عن أن نقصا حادا في الطائرات المروحية أرغم القادة العسكريين على التخلي عن خطط ترمي إلى التصدي لهجمات طالبان على قوات الاحتلال البريطانية بمتفجرات محلية الصنع.

وأضافت أن كبار الضباط كانوا يرغبون في بناء طوق من أبراج المراقبة الحصينة في أنحاء ولاية هلمند جنوب أفغانستان لضبط رجال المقاومة وهم يزرعون المتفجرات المصنوعة محليا والتي تعد المتسبب الأكبر في قتل الجنود هناك.

أما صحيفة ذي إندبندنت أون صنداي، فقد اهتمت بالإحصائيات المالية لهذه الحرب, قائلة: إن تحليلا شاملا كشف النقاب عن أن تكاليف الحملة العسكرية البريطانية في أفغانستان تجاوزت 12 مليار جنيه إسترليني (19,7 مليار دولار أمريكي).

وفي تحليلها للأموال التي أنفقت على قتال طالبان منذ غزو أفغانستان عام  2001 أوضحت الصحيفة أن فاتورة الحرب التي تكبدتها بريطانيا كلفت كل رجل وامرأة وطفل في المملكة المتحدة 190 جنيها إسترلينيا.

وأشارت إلى أن تلك التكاليف التي وصفتها بالنفقات الخفية تكفي لبناء 23 مستشفى جديدا وتوظيف 600 ألف مدرس أو 77 ألف ممرض جديد.

من جانبها, ذكرت صحيفة ذي صنداي تايمز أن الحكومة البريطانية تسعى لحرمان الجنود الذين أصيبوا بعاهات في أثناء القتال من التعويض الكامل.

وكشفت أن وزارة الدفاع ستذهب إلى محكمة الاستئناف الثلاثاء المقبل في محاولة منها لخفض مبلغ التعويضات الممنوحة لجنديين جريحين بنسبة تصل إلى 70%.


المسلم +    الهيئة نت    

ي