تواجه الشركة ألامنية ألامريكية الخاصة \" بلاك ووتر \" اتهامات جديدة بممارسة القتل ، ودعارة الأطفال ، وتهريب الأسلحة ، وتدمير شرائط مصورة تحتوي على أدلة ، إضافة إلى التهرب من الضرائب. وأكدت وكالة " إنتربرس سيرفس " الأميركية المناهضة للعولمة في تقرير نشرته مؤخرا ان هذه الاتهامات وجهها عدد من المدنيين العراقيين الذين أصيبوا أو فقدوا عائلاتهم بنيران عملاء " بلاك ووتر " في ساحة النسور غرب العاصمة بغداد في أيلول عام 2007 ، وذلك في إطار القضية المعروفة باسم " ريكو " .. موضحة ان الاتهامات الجديدة تضاف إلي القضية المفتوحة ضد " بلاك ووتر " لدى المحكمة الاتحادية الأميركية بولاية فرجينيا والتي تتضمن اتهام رئيس الشركة السابق ( إيريك برينس ) بتأسيس شركة نفذت سلسلة من العمليات غير القانونية على مدى فترة طويلة تمتد منذ عام 2003.

واشار التقرير إلى أن " بلاك ووتر " خلقت ثقافة الخروج عن القانون ونشرتها بين العاملين فيها ، وشجعتهم علي العمل في خدمة مصالح الشركة المالية علي حساب أرواح الأبرياء ، ما يستدعي فرض عقوبات عليها بما في ذلك دفع تعويضات لجميع المتضررين العراقيين .

من جهتها أكدت ( كاثرين غالاغير ) من مركز الحقوق الدستورية - العضو في الفريق القانوني الذي رفع القضية علي الشركة - أن القضية المرفوعة ضد شركة بلاك ووتر ستعطي لذوي وأسر الضحايا في بغداد الفرصة لمعاقبة المسؤولين عن تلك الحوادث.

يشار الى ان القضية كانت قد رفعت في البداية لدى محكمة كولومبيا في تشرين الأول عام 2007 إثر إطلاق عملاء الشركة نيرانهم على الضحايا العراقيين في ساحة النسور غرب بغداد ، لكن ذوي الضحايا سحبوا القضية فيما بعد وأدخلوا عليها تعديلات جديدة في أوائل الشهر الجاري وطرحوها على محكمة فرجينيا الاتحادية.

وكانت وزارة العدل الأميركية قد رفعت بدورها قضية ضد ستة من عناصر الشركة الذين اطلقوا النار على العراقيين ، حيث اعترف أحدهم بالتهم المنسوبة إليه في حين تقررت محاكمة الخمسة الآخرين مطلع العام المقبل .
ا
لجدير بالذكر أن شركة " بلاك ووتر " التي لا تزال تحظى بعقود حكومية سخية في أفغانستان وغيرها من دول العالم قد بدلت اسمها وتعمل حاليا تحت مسمى " إكس . إي " ومسميات أخرى جميعها تحت إشراف ( برينس ) الذي سبق أن أعلن استقالته من منصبه رئيسا لهذه الشركة.
وكالات +    الهيئة نت    
ح