رفضت كتل برلمانية طلب جبهة التوافق بسن قانون ينظم ما يسمى بالمصالحة الوطنية، مؤكدة ان \"المشروع الوطني\" لا يحتاج الى قانون بقدر ما تحتاج الأطراف المشاركة في العملية السياسية الى \"تفاهمات\". وقال النائب عن الائتلاف الموحد قاسم داود في تصريح امس السبت إن الائتلاف لا يجد مبرراً يدعو الى تشريع قانون ينظم "المصالحة الوطنية" في البلاد، معربا عن اعتقاده بان نظرة الذين يطالبون بتشريع القانون مقتصرة على برنامج المصالحة فقط، حسب تعبيره.


شبكة اخبار العراق +    الهيئة نت    

ي