أعلنت ما تعرف \"لجنة النزاهة\" في البرلمان الحالي وجود عوائق سياسية وإدارية تحول دون استمرار البرلمان في استجواب وزراء على خلفية قضايا فساد. وقالت عضو "لجنة النزاهة" النائبة عالية نصيف ان هناك التفافاً على الدور الرقابي للبرلمان من خلال تغيير بعض بنود النظام الداخلي وربط عملية الاستجواب بموافقة هيئة الرئاسة بالاجماع بدلاً من موافقة رئيس البرلمان.

وأوضحت ان اطرافاً سياسية تحاول تعطيل عمليات استجواب الوزراء والمسؤولين وعرقلتها ومنع اللجان الرقابية في البرلمان من ممارسة دورها الصحيح، مشيرة الى ان "لجنة النزاهة" تعمل على استجواب وزيري النفط والنقل خلال الايام المقبلة.

ولفتت نصيف الى استكمال اوراق استجواب وزير النفط حسين الشهرستاني وإرسال نسخة من الاسئلة التي سيطلب منه الاجابة عنها خلال الاستجواب الى مكتبه للاطلاع عليها قبل الموعد الذي لم يحدد بشكل نهائي، وأوضحت ان الاسئلة تضمنت استفسارات عن تراخيص النفط وعقود الاستثمار.

وذكرت نصيف ان اللجان الرقابية في البرلمان باشرت جلسات استماع لمجموعة من الوزراء داخل اللجان، وان لجنة الصحة ستستمع لوزير الصحة خلال الايام المقبلة بعدما طلبت "لجنة الإعمار" الاستماع لوزيرة الاسكان بيان دزئي.

وأضافت ان اللجان ستقرر في ضوء جلسات الاستماع ما اذا كانت هناك حاجة لاستجواب الوزراء أمام البرلمان ام لا.

من جانبه لفت عضو "لجنة النزاهة" في البرلمان عمر عبد الستار الى ان عمليات الاستجواب تجري ببطء بسبب تدخل بعض الاطراف والكتل السياسية وتحركها لحماية وزرائها ومنع استجوابهم داخل المجلس.

وقال ان هناك معوقات لتأخير تحديد مواعيد استجواب الوزراء، مشيراً الى ان "لجنة النزاهة" تحاول الاستمرار في عملها لاستجواب الوزراء على الرغم من وجود تلك العراقيل.

وأضاف: ما زلنا حريصين على استمرار استجواب الوزراء على الرغم من التلكؤ الذي تتعرض له العملية.

وانتقد عبد الستار التغيير الذي أدخل على النظام الداخلي للبرلمان، ورهن عملية الاستجواب بموافقة هيئة الرئاسة في المجلس بدلاً من موافقة رئيسه فقط، واعتبر ان هذه المسألة سمحت بتأخير استجواب الوزراء وإيجاد آليات جديدة تعوق عمل "لجنة النزاهة" في البرلمان.


شبكة اخبار العراق +    الهيئة نت    

ي