اكد النائب عن التحالف الكردستاني بايزيد حسن ان جولة التراخيص الاولى ليس لها غطاء قانوني. وقال حسن في تصريح للصحفيين ان جولة التراخيص الاولى لا تحمل الشرعية القانونية التي يجب ان تتوفر لها لممارسة العمل في القطاع النفطي، مضيفا انه كان يجب ان تعرض العقود النفطية على البرلمان الحالي من اجل اقرارها.

واوضح ان جميع الحقول التي احيلت الى جولة التراخيص الاولى هي حقول منتجة للنفط، وان الشركة التي تحصل على العقد ليس امامها سوى ضخ النفط الى الاسواق، لافتا الى ان العراق بحاجة الى هذه الشركات؛ لانه يفتقد للاجهزة والمعدات المتطورة، حسب قوله.

يذكر ان التراخيص التي تمنحها وزارة النفط بادارة حسين الشهرستاني لا تعدو كونها بيع لثروات الشعب العراقي النفطية للشركات الاحتكارية الاجنبية التي طردت من العراق بقرار التاميم المعروف، وذلك بحجة عدم قدرة العراق على تطوير الحقول النفطية والكشف عن الجديد منها، كما انها تاتي بضغوط من ادارة الاحتلال الامريكي ودون الرجوع الى السلطة التشريعية الحالية وهي مجلس النواب، فضلا عن سكوت كتل برلمانية واحزاب سياسية وشخصيات معروفة كانت تدعي حرصها على الشعب العراقي ومصالحه المهمة؟!!.

 
   الهيئة نت    

ي