طالب مركز بحوث السوق وحماية المستهلك في جامعة بغداد الحكومة بالاسراع في تنفيذ قانون حماية المستهلك بعد اقراره في مجلس النواب. وقالت مديرة المركز الدكتورة منى تركي الموسوي ان تنفيذ القانون يقلل من معاناة المستهلك العراقي ومن انتهاك حقوقه التي اقرتها الامم المتحدة منذ عام 1985، وهي حقوق الامان واشباع الاحتياجات الاساسية والمعرفة والاختيار والتعويض والتمثيل والتثقيف والعيش في بيئة صحية.

واضاف ان المركز تنتابه مخاوف مشروعة من الابطاء في تنفيذ القانون بسبب عدم تحديد سقف زمني لانجاز النظام الداخلي الذي يضع الاليات اللازمة لتطبيقه.

واشارت الى ان المركز يطالب الحكومة بشموله بما تسمى خطة فرض القانون واعتباره جزءا لا يتجزأ من هذه الخطة؛ كون الامن الاقتصادي يوازي باهميته الامن الوطني والسياسي.


   الهيئة نت    

ي