أصدر الاتحاد الدولي لحقوق الانسان بيانًا أعلن فيه أنه نظراً الى أن جمع المعلومات والادلة والمستندات الموثوق بها عما جرى خلال الانتخابات في ايران أمر مستحيل، لذلك فان المطلوب من الامين العام للامم المتحدة ايفاد بعثة خاصة لتقصي الحقائق عن أفراد قتلوا أو اصيبوا بجروح خلال المظاهرات السلمية التي أعقبت الانتخابات في ايران. وأضاف الاتحاد يقول: «أجبرت القوات الامنية ومليشيا الباسيج التابعتين للنظام الايراني الاطباء في مستشفيين على الامتناع عن تسجيل تفاصيل الاصابات التي تعرض لها الجرحى خلال التظاهرات الاخيرة؛ لأن ذلك يمكن استخدامه في المستقبل كأدلة ومستندات على مدى العنف المستخدم ضد المتظاهرين. وهناك في مشرحة مستشفيين في طهران فقط 20 جثة للأشخاص الذين شاركوا وقتلوا في التظاهرات.. ويرى مسؤولو الاتحاد الدولي لحقوق الانسان -الذي يتخذ من باريس مقراً له- ان المسؤولين في النظام الايراني أبدوا ردود أفعال عقب ادانة المجتمع الدولي الواسعة لقمع المظاهرات السلمية للشعب الايراني حيث قاموا بارسال معلومات واشاعات لا صحة لها وقمع أي انتقاد للانتهاك الصارخ لحقوق المواطنين الايرانيين في ايران».

وتابع الاتحاد الدولي لحقوق الانسان قائلاً انه عقب قمع المشاركين في التظاهرات الاحتجاجية في أرجاء ايران، أعرب 5 مقررين خاصين للامم المتحدة عن قلقهم البالغ من استخدام العنف والقهر من قوى الامن الداخلي والاعتقالات العشوائية وقتل المتظاهرين في ايران. 


وكالة الاخبار العراقية +    الهيئة نت    

ي