أكد مرصد الحقوق والحريات الدستورية خلال النصف الاول من العام الحالي تردي اوضاع حقوق الانسان في العراق ، واوضح المرصد في تقريره نصف السنوي حول حقوق الانسان العراقي نشر اليوم ان النصف الاول من العام الحالي شهد مقتل ( 2326 ) شخصا واصابة ( 4797 ) آخرين بجروح متفاوتة نتيجة تصاعد اعمال العنف وتردي الاوضاع الامنية في ظل الاحتلال الامريكي الغاشم .
واشار التقرير الى ان ان المستهدفون خلال النصف الاول من هذا العام هم منتسبو الشرطة والجيش الحكوميين والنساء والاطفال والصحفيون وموظفو الدولة والقضاة والمسؤولون الحكوميون وناشطو المجتمع المدني ومزارعون وعمال ومرشحون لانتخابات مجالس المحافظات ومراقبو الانتخابات ومهجرون عائدون ، والاقليات المسيحية والايزيدية ، و قياديون في الاحزاب الحاكمة والمعتقلون المفرج عنهم من سجون قوات الاحتلال الامريكية اضافة الى القتل العشوائي للمدنيين بصورة عامة.

وقال المرصد في تقريره :" ان اوضاع حقوق الانسان لازالت تثير القلق في العراق في ظل تجاهل الجهات الحكومية وعدم التفاتها الى خطورة هذه الاوضاع ، التي ادّت الى تعرض الانسان العراقي يوميا الى اعمال القتل والخطف والتعذيب والتوقيف غير القانوني والنزوح وغيرها ".. مشيرا الى ان معظم اعمال الخطف التي طالت 51 ضحية كانت في محافظات ( ديالى – التأميم – صلاح الدين – بغداد – نينوى ) فيما يتعرض شهريا مابين (5- 10 ) من المدنيين الى القتل او الاصابة بسبب المخلفات الحربية .

وأكد التقرير ان عدد المعتقلين بلغ خلال النصف الاول من هذا العام سبعة الاف و (993 ) شخصا وكان معظمهم في كل من محافظات ( البصره – ديالى – الانبار – نينوى – بغداد – ذي قار – كربلاء – ميسان ) فيما وصل عدد المحكومين بالاعدام خلال هذه الفترة الى (56 ) محكوما في ( بغداد – ذي قار – القادسية – واسط – ميسان ) ، في حين وصل عدد المعتقلين الذين اطلق سراحهم من سجون الاحتلال والحكومة الحالية خلال الفترة المذكور  ( 2,170 ) معتقلا فقط .

وقدم التقرير جملة من التوصيات الى الحكومة والبرلمان الحالينن والى المنظمات الدولية والمحلية تؤكد على ضرورة الالتزام بتوفير الامن والاستقرار والحماية اللازمة لجميع ابناء الشعب العراقي من الاخطار التي تهدد حياتهم وتسلب حرياتهم وان تقوم السلطة التنفيذية بتطبيق مبادئ الدستور وان تلتزم بصيانة كرامة الانسان العراقي .

كما شدد التقرير على اهمية ان تعمل الحكومة الحالية على تفعيل الرقابة على اداراة السجون وفتح تحقيقات في عمليات التعذيب والانتحار التي حدثت في السجون والعمل على انشاء حملة لازالة مخلفات الحرب من الصواريخ والالغام وتفعيل دور وزارة حقوق الانسان في اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية وصيانة حقوق الافراد ووضع خطة معالجة جذرية وشاملة لاستهداف الاوكار التي تستهدف العراقيين ، وتبني الياتها بما يتوافق مع خطورة الوضع القائم.

وطالب المرصد في تقريره البرلمان الحالي بضرورة تفعيل دوره التشريعي بسن القوانين التي تهدف الى تطبيق بنود الدستور وصيانتها وتفعيل دوره الرقابي طبقا واتخاذ لجنة حقوق الانسان التدابير اللازمة للحفاظ على حقوق الانسان داخل العراق.

وفي ختام تقريره أكد مرصد الحقوق والحريات الدستورية ضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في الحفاظ على الامن من خلال تنظيم الدورات التدريبية والندوات التي تساهم في توعية المواطنين وتحديد طبيعة الاخطار التي من الممكن مواجهاتها والعمل على رصد الانتهاكات وتكوين شبكات رصد متخصصة وتقديم المساعدة المادية والتأهيل النفسي لضحايا الانتهاكات وضرورة قيام الاعلام بدور فعال في نشر الحقائق والوقوف على مسبباتها من خلال عقد ندوات اعلامية تتناول هذه المواضيع ومناقشتها مع المسؤولين في الحكومة الحالية .
نينا +    الهيئة نت    
ح