اصدرت الامانة العامة لهيئة علماء المسلمين بيانا برقم 637 اكدت فيه أن القوى المناهضة للاحتلال بما فيها فصائل المقاومة العراقية، وهما الممثل الشرعي للشعب العراقي من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه، لا يعترفون بهذا الدستور الصادر عن ما يسمى باقليم كردستان بيان رقم( 637 ) المتعلق ببطلان ما يسمى دستور إقليم كردستان
  الحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وآلاه، وبعد:
  ففـي الوقت الذي تسعى فيه الهيئة والقوى المناهضة للاحتلال إلى تثبيت دعائم الوحدة الوطنية والتعامل مع الوضع الخاص لإخواننا الأكراد باهتمام بالغ، وأن تصل من خلال التشاور مع الكرد الأحرار لصيغة عادلة، يشعر فيه إخواننا الكرد بأن حقوقهم لن تمس بعد بسوء، كما يشعر الآخرون بضمان حقوقهم أيضا؛ أقدم قادة الحزبين الكرديين الرئيسين المتحكمين في رقاب إخواننا الأكراد على خطوة لا تحمل في ثناياها أية شرعية، وأية نوايا حسنة، وذلك بصناعتهم لما يسمى دستور إقليم كردستان، الذي يراد منه تحصيل مكاسب في ظل الاحتلال، وجر الشعب العراقي إلى نفق مظلم من التأزم والخلافات، وقاموا بتمريره على البرلمان الذي أكدت الوقائع أنه لا حول له ولا قوة أمام إرادتهم.
  لقد سعى ساسة الحزبين الكرديين من خلال مواد هذا الدستور ـ ضاربين صفحا عن الأصوات العالية للمعارضين ـ إلى أن يكونوا بمثابة جزء جاهز للانفصال في أي وقت يريدون، بحيث يكون لهم الحق في تغيير خارطة العراق وفق رغباتهم، ناهيك عن الفقرات الأخرى التي تؤسس لانتهاج سياسة التمييز العرقي، وتغيير الواقع الديموغرافي في شمال العراق الحبيب.
    إن هيئة علماء المسلمين تؤكد أن القوى المناهضة للاحتلال بما فيها فصائل المقاومة العراقية، وهما الممثل الشرعي للشعب العراقي من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه، لا يعترفون بهذا الدستور، ولا يقيمون له وزنا، ويرون انه لا يساوي الحبر الذي كتب به،  كما  ترى الهيئة  أن ما حصل عليه الساسة الأكراد في ظل الاحتلال تحت أي مسمى فهو باطل، لأنه لم يستمد شرعيته من الشعب، بل هو مفروض عليه  بقوة الاحتلال، وبالتالي فهو مرتبط به وجودا وعدما.
                                                                  الامانة العامة
                                                    9 رجب 1430 هـ
                                                      2 / 7 / 2009 م