قال وزير الموارد المائية عبد اللطيف جمال رشيد ان تطور استخدامات المياه في تركيا وسوريا وايران من خلال انشاء مشاريع السيطرة والتخزين والمشاريع الاروائية من دون وجود اتفاق يحدد حصة كل بلد من المياه سيجعل العراق في موقف حرج. ونقل بيان للوزارة عن الوزير قوله في كلمة القاها في الدورة الاولى للمجلس الوزاري العربي للمياه الذي عقد في الجزائر للفترة من 27 الى 30 حزيران: ان ذلك سيؤثر بشكل كبير على كمية المياه الواردة الى العراق ونوعيتها، وستكون ايرادات المياه المتوقعة في تناقص عن الايراد الطبيعي، ولا تغطي الاحتياج المطلوب بسبب غياب الاتفاقيات التي تحدد الحصص المائية.

واضاف الوزير ان لدول تركيا وسوريا والعراق خططا لزيادة استغلال مياه نهري دجلة والفرات والاستفادة منها في مجالات الزراعة والري وتوليد الطاقة الكهربائية وغيرها، وان لكل بلد خططه الخاصة باستثمار تلك المياه يتطلب التنسيق بين الدول الثلاث وتحديد حصة كل بلد من مياه النهرين.

واوضح البيان ان وزير الموارد المائية تقدم بعدد من المقترحات الى المجلس الوزاري العربي للمياه تتضمن اهمية وجود مبادئ قانونية دولية تحكم استخدام الموارد المائية الدولية المشتركة، وتحل المشاكل المتعلقة بها.

وتابع انه اقترح دراسة انشاء مركز للسياسات وبنك للمعلومات المائية العربية لوضع استراتيجية للامن المائي العربي لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة وتسهيل تبادل المعلومات للاستفادة المشتركة، اضافة الى مقترح اعداد الدراسات والتقارير فيما يخص قضايا الموارد المائية المشتركة والاسس والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تحكم حقوق المياه داخل الاحواض المائية المشتركة ومقترح تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالمياه واقتراح اسس لعقد اتفاقيات لتنظيم الاستفادة من المياه المشتركة بما يكفل الحقوق المائية.


   الهيئة نت    

ي