دعا عدد من اعضاء مجلس النواب الحالي ، قيادات حزبي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستانيين الى اعادة النظر في ما يسمى بدستور اقليم كردستان . وجاء في البيان الذي وقعه 50 نائبا وتلاه النائب اسامة النجيفي في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من النواب "  في الوقت الذي تنفس فيه العراقيون الصعداء محاولين تجاوز الصراعات الطائفية والفتنة التي كادت تعصف بالوحدة الوطنية ، يطالعنا برلمان اقليم كردستان الممثل لارادة الحزبين الكرديين بما يسمى دستور الاقليم الذي كتب بروح عنصرية لا تمت الى الحقائق بصلة ، وخاصة ما جاء في ديباجته التي حملت مكونات الشعب العراقي من عرب وتركمان وشبك ويزيديين وصابئة ومسيحيين بأطيافهم ، مسؤولية الانضمام الى ما سماها / كردستان الجنوبية / وحرمان الكرد من حق تقرير المصير ".. مؤكدا ان ما يسمى ببرلمان كردستان تجاوز بذلك كل الحقائق التاريخية والظروف السياسية التي مرت بها المنطقة ، كما تجاهل المكتسبات التي حصل عليها الاكراد طيلة وجودهم في العراق .

واشار البيان الى ان هذا الدستور يتعارض كليا مع ( الدستور الاتحادي ) ويتجاوز عليه ويمنح الاقليم صلاحيات اوسع من المركز واكثر من الكونفدرالية ويثير البغضاء بين مكونات الشعب العراقي ويؤسس في كردستان مستقبل الحزبين فقط ، فيما يتجاهل الشعب الكردي واحزابه الاخرى .. موضحا ان دستور الاقليم فيه الكثير من الاستفزازات لدول الجوار العراقي بدعوته لبناء ما يسمى بدولة كردستان الكبرى والذي يعد تحريضا على العنف السياسي في المنطقة وادخال العراق في دوامات الصراعات الدولية.

ودعا البيان ، الشعب الكردي الى اتخاذ موقف وطني يعبر عن عراق موحد من خلال رفضه لهذا الدستور ، كما طالب الحكومة الحالية باتخاذ موقف وطني ودستوري واضح في الحفاظ على وحدة العراق وصيانة أمنه .

وقال : " ان دستور اقليم كردستان وضع حدوداً لهذا الاقليم اخذت مساحات واسعة من محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى وواسط وميسان اضافة الى كل محافظة كركوك التي لم يحسم وضعها حتى الان .. مطالبا قيادات الحزبين باعادة النظر في هذا الدستور الذي سيؤدي الى تمزيق العراق واشاعة جو من الفوضى والاضطرابات ، كما حمل ما يسمى بمجلس رئاسة الجمهورية المسؤولية القانونية والدستورية والاخلاقية لالغاء هذا الدستور واعادة كتابته بروح واقعية تنطبق مع ديباجة ( الدستور الاتحادي ) التي بينت ان النزعة العنصرية والعقد المناطقية محظورة في رسم سياسات اي مكون او طائفة.

وكان ما يسمى ببرلمان اقليم كردستان قد صوت الاربعاء الماضي على مسودة دستور الاقليم الذي نص على ان كردستان العراق كيان جغرافي تاريخي ، يتكوّن من محافظة دهوك بحدودها الإدارية الحالية ، ومحافظات كركوك والسليمانية وأربيل ، وأقضية عقرة والشيخان وسنجار وتلكيف وقرقوش ، ونواحي زمار وبعشيقة واسكي كلك من محافظة نينوى ، وقضاءي خانقين ومندلي من محافظة ديالى ، وذلك بحدودها الادارية قبل عام 1968
   الهيئة نت    
ح