عرض مجلس صيانة الدستور في إيران على زعيم المعارضة مير حسين موسوي صفقة لتسوية النزاع بشأن ادعاءات تزوير الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 حزيران/ يونيو الجاري. ونقلت وكالة إسنا الطلابية للأنباء عن المتحدث باسم المجلس عباس علي كدخدائي قوله إنه سيجري تشكيل لجنة خاصة لمراجعة نتائج الانتخابات المتنازع عليها والتي أدت إلى فوز الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد المثير للجدل.

كما دعا المجلس أيضا موسوي ومهدي كروبي -المرشح الآخر الذي خسر في الانتخابات- إلى إرسال ممثلين عنهما في غضون 24 ساعة للانضمام إلى اللجنة.

وكان موسوي قد طالب بتشكيل لجنة مستقلة لتقييم نتائج الانتخابات، ولكن الزعيم الأعلى في ايران علي خامنئي رفض هذا الطلب، وقال "إن القوانين السائدة والدستور أعطى مجلس صيانة الدستور السلطة الوحيدة فيما يتعلق بنتائج الانتخابات".

واعتبر موسوي وجماعات المعارضة الأخرى أن المجلس ليس مؤهلا، وليس محايدا بدرجة كافية لمراجعة النتائج نظرا الى أن معظم أعضائه الـ12 من مؤيدي أحمدي نجاد.

ويعتقد مراقبون أن صفقة صيانة الدستور تعد محاولة من جانب الإدارة الإيرانية للتوصل إلى حل وسط مع زعيم المعارضة. وقال كدخدائي إن هذه الصفقة تستهدف "جذب ثقة" موسوي، حسب تعبيره.

وقال المتحدث الجمعة إنه لم تحدث انتهاكات خطيرة خلال الانتخابات التي وصفها بأنها "الأكثر نزاهة" منذ قيام الثورة عام 1979، حسب وصفه.

وقال كدخدائي إن المجلس وافق أيضا على إعادة فرز 10 % من الأصوات فى حضور جميع أعضاء اللجنة، وأنه للمرة الأولى يمكن لوسائل الإعلام حضور هذه العملية.

وتثار شكوك واسعة النطاق في إيران على شرعية إعادة انتخاب الرئيس، كما تردد أن هناك شكوكا أيضا في البرلمان الذي يتعين أن يوافق على أعضاء مجلس الوزراء الجديد في الشهر المقبل.

وأعلن موسوي على موقعه الإليكتروني أنه سيطلب التصريح من وزارة الداخلية لتنظيم مسيرة سلمية حدادا على ضحايا مظاهرات الاحتجاج الأخيرة.

وكانت الوزارة قد رفضت حتى الآن مثل هذه الطلبات، ولكن موسوي قال إن الدستور يمنح الحق في تنظيم الاحتجاجات السلمية التي لا يجب تقييدها من جانب الوزارة.

ودعا موسوي مرارا أنصاره إلى الإبقاء على احتجاجاتهم ضمن الإطار القانوني لكي لا يخاطروا بحياتهم.

وكان 25 شخصا على الأقل قد لقوا مصرعهم خلال المظاهرات بما فيهم محتجون وأفراد أمن.


العرب اونلاين +    الهيئة نت    

ي