اكد حزب تركمان ايلي ان ما تسمى بمسودة دستور اقليم كردستان تتعارض تعارضا واضحا وكبيرا مع الدستور الاتحادي الحالي. واضاف في بيان صحفي ان اصرار "مسودة دستور الاقليم" على ضم كركوك وديالى وصلاح الدين ونينوى او بعض مناطقها -وحتى المطالبة بها- هي مخالفة واضحة وصريحة للمادة (143) من الدستور الاتحادي التي تثبت بشكل صريح الحدود الادارية للاقليم بالمناطق التي كانت تحت سيطرته قبل بدأ الاحتلال الامريكي للبلاد في 19/3/2003.

واوضح ان حقوق القوميات ضمن الاقليم -ولا سيما التركمان- تكاد تكون هامشية قياسا بحقوق الاكراد التي حصلوا عليها في العراق.

واشار البيان الى انه يجب الاخذ بنظر الاعتبار عند كتابة الدستور رأي وحقوق مكونات المجتمع ومشاركتها الواسعة في اعداده ليكون ساريا على الجميع وعلى حد سواء.


   الهيئة نت    

ي