استبعد مجلس صيانة الدستور إمكانية إلغاء نتيجة انتخابات الرئاسة الإيرانية التي جرت 12 من الشهر الجاري، مؤكدا أنه لم تسجل أية مخالفات كبيرة. ونقلت قناة برس تي في الإيرانية عن عباس علي كدخدائي المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور القول في وقت متأخر من أمس الاثنين إن معظم الشكاوى المتعلقة بوجود مخالفات أبلغ جرى تقديمها قبل إجراء الانتخابات، وليس خلالها أو بعدها.

وأضاف كدخدائي أن مجلس صيانة الدستور ليس الجهة المنوطة بدراسة مثل تلك النوعية من الشكاوى.

يذكر أن مجلس صيانة الدستور هو الجهة المسؤولة عن مراقبة الانتخابات، كما أنه يجب أن يقر النتائج قبل أن يعلنها رسميا.

وقال كدخدائي إنه إذا حدث انتهاك كبير في أية انتخابات، فإن مجلس صيانة الدستور قد يلغي الأصوات القادمة من الصندوق أو اللجنة أو الحي أو المدينة التي تأثرت بتلك المخالفات مثلما حدث في الانتخابات البرلمانية.

ويؤكد زعيم المعارضة مير حسين موسوي أن نتائج الانتخابات شهدت تلاعبا لصالح الرئيس محمود أحمدي نجاد، وطالب بإجراء انتخابات جديدة.

وشهدت إيران احتجاجات عنيفة في الشارع منذ إعلان نتائج الانتخابات، أسفرت عن مقتل 10 أشخاص على الأقل.


العرب أونلاين +    الهيئة نت    

ي