صعدت السلطات الإيرانية لهجتها ضد المتظاهرين المؤيدين للمرشح الإصلاحي مير حسين موسوي، وأعلن الحرس الثوري القوة الضاربة للنظام أنه سيتصدى لمثيري الشغب بأسلوب \"ثوري\"، فيما لم يستبعد مسؤول برلماني اعتقال موسوي الذي جدد دعوة أنصاره إلى مواصلة الاحتجاجات. وعلى غرار الأيام السابقة احتشد نحو ألف متظاهر في ساحة هفت تير وسط طهران، لكن قوات كبيرة من عناصر الأمن تمكنت من تفريقهم باستخدام الغازات المسيلة للدموع والهراوات.

ومقابل الألف متظاهر احتشد حوالي 500 عنصر من شرطة مكافحة الشغب وميليشيا الباسيج، وقال شهود إن ما بين 50 الى 60 شخصا اعتقلوا.

وفيما تستمر السلطات في قمع المتظاهرين، تحدى مير حسين موسوي مجددا مرجعية "ولاية الفقيه"، وحث أنصاره على مواصلة الاحتجاجات.

وقال في بيان على موقعه على الانترنت إن الاحتجاج على الأكاذيب والتزوير هو حق للايرانيين، وأضاف: واصلوا ضبط النفس في احتجاجاتكم، وتابع: أتوقع أن تتجنب القوات المسلحة إحداث ضرر غير قابل للإصلاح، محذرا من أن القتل والاعتقال الجماعي لمؤيديه سيوجد صدعا بين المجتمع والقوات المسلحة في البلاد.

ومنذ بداية الاحتجاجات في الثاني عشر من الشهر الجاري قتل أكثر من عشرين متظاهرا، وأصيب عدد غير معروف، بينما أصبحت صورة شابة ايرانية ممددة على الأرض قتيلة ومضرجة بالدماء رمزا للحركة الاحتجاجية، وقد رفعها مناهضو النظام الايراني في سائر أنحاء العالم.

لكن مسؤولا أمنيا ايرانيا زعم أن الشرطة لم تفتح النار على المتظاهرين المحتجّين على نتائج الانتخابات الرئاسية؟!.

ونقلت محطة برس تي في الايرانية الرسمية الناطقة باللغة الانكليزية الاثنين عن قائد شرطة طهران عزيز الله رجب زاده قوله أن لا دوراً لقطاعه في عمليات إطلاق النار على المتظاهرين.

وأضاف رجب زاده: ليس مسموحا لأفراد الشرطة أن يستخدموا أسلحة في مواجهة الشعب، إنهم فقط مخوّلون باستخدام أدوات مكافحة الشغب لإبقاء الناس بعيدين عن طريق الخطر؟!!، حسب زعمه.

وتقول تقارير إخبارية من طهران إن القوات الأمنية وميليشيات الحرس الثوري أبدت قدرا كبيرا من القمع لمواجهة المتظاهرين وزعمائهم.

ولمح رئيس اللجنة القضائية في البرلمان علي شاهروخي إلى أمكانية اعتقال موسوي، مشيرا إلى أن الأمور جاهزة لملاحقته بسبب تحركه ضد الأمن القومي من خلال الدعوة لاحتجاجات.

ونسبت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية لعلي شاهروخي رئيس اللجنة القضائية في البرلمان قوله إن دعوة موسوي لاحتجاجات غير قانونية وإصداره بيانات مستفزة كانا مصدر الاضطرابات الأخيرة في إيران، وان مثل هذه الأعمال الإجرامية يتعين مواجهتها بحسم.

وتمثل الانتفاضة التي يقودها موسوي منذ الانتخابات أكبر تحرك شعبي في ايران بعد ثورة الخميني عام 1979، ورأى مراقبون أن هذه التحركات تعد تمردا جريئا على نظام على خلاف كبير مع المجتمع الدولي بسبب عدة ملفات منها الملف النووي.

واتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الاثنين القوى الغربية بمحاولة نشر الفوضى والتخريب والسعي لتفكيك البلاد، وقالت شخصيات حكومية موالية للحكومة إن المظاهرات الأخيرة هي نتاج لمؤامرة يرعاها الغرب؟!!.

ووسط أنباء عن فتح بعض السفارات أبوابها أمام الهاربين من الملاحقة، لم يستبعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إمكانية طرد بعض السفراء الأجانب على خلفية اتهام بلدانهم بالتدخل في شؤون إيران الداخلية.

واستدعت الوزارة عددا من الدبلوماسيين الأجانب، وسلمتهم احتجاجات رسمية، فيما أكد المتحدث باسم الخارجية حسن قشقوي أن بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة تعمل على إثارة القلاقل الأمنية في الداخل الإيراني بدلا من دعوة الناس إلى "الاحتكام للآليات الديمقراطية"، متعهدا بكشف مزيد من الحقائق بشأن هذه الاتهامات في وقت لاحق.


العرب اونلاين +    الهيئة نت    

ي