هدد مجلس الاستشاريين العراقيين الشركات المتعاقدة مع الحكومة الحالية في أنها ستوضع في اللائحة السوداء في ذاكرة الشعب العراقي الحر في حال أصرت على وضع يدها على ثروات العراق بمباركة حكومة الاحتلال الحالية. وقال المجلس في بيان له حمل الرقم احد عشر ان الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة والبرلمان الحاليين غير شرعية لأنها مبنية على احتلال غير شرعي باعتراف القانون الدولي.
وطالب مجلس الاستشاريين العراقيين أبناء الشعب العراقي بمقاومة الوصاية الاقتصادية على ثروات العراق وبكافة الطرق الممكنة والمشروعة.
وأشار المجلس إلى ان الإصرار على منح العقود في بلد ينخر فيه الفساد الإداري والمالي هدفه سلب ما أمكن من ثروات البلد بأسرع وقت ممكن عن طريق المرتزقة وطرق المافيا، عازيا السبب إلى شعور هؤلاء الطائفيين والشوفينيين بقرب نهايتهم.

وأكد المجلس ان نتيجة هذه السياسة الحكومية تحقيق أهداف المحتل في استعادة الوصاية الاقتصادية على ارض الرافدين بعد التحرير الاقتصادي الفعلي نتيجة تأميم النفط التاريخي في عام 1972، إلى جانب كونه رهن ثروات العراق الطبيعية ومستقبل الأجيال القادمة بيد الأجنبي، فضلاً عن كونه عاملاً في سحق وتهميش الكفاءات والخبرات العراقية الفنية في الصناعات الهيدروكربونية،

وختم مجلس الاستشاريين العراقيين بيانه بدعوة جميع القوى المناهضة للعملية السياسية ووصاية الاحتلال والنفوذ الإقليمي في العراق إلى التكاتف من أجل إنقاذ الشعب العراقي من المآسي التي يعاني منها والتي ستزداد لطالما بقيت منظومة الحكم مبنية على الاستقطاب الطائفي والعرقي.