اصدرت الامانة العامة لهيئة علماء المسلمين بيانا برقم 633 نبهت فيه الشعب العراقي الى جريمة استغلال النفط العراقي كما اكدت على أن الشعب العراقي لن يسمح بالتلاعب بثرواته الوطنية لصالح الأجنبي، ولن يسامح الحكومة الحالية وفي مقدمتها وزير النفط على أي خطوة تتخذ بهذا الصدد.


بيان رقم (633) المتعلق بسعي وزير النفط الحالي وحكومته التفريط بالثروات النفطية

 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فعلى الرغم من كل الأصوات المعارضة من خبراء النفط العراقيين – في الداخل والخارج – يصر وزير النفط الحالي مدعوما من قبل حكومة المالكي والاحتلال الأمريكي على المضي بسياسة نفطية مشبوهة تستهدف عرض جميع حقول النفط العراقية العملاقة في مزاد تتنافس عليه شركات نفط أجنبية ومن جنسيات مختلفة ضاربا بذلك عرض الحائط كل الإنجازات التي تحققت في بناء صناعة نفط وطنية تعتمد على سياسة الاستثمار الوطني المباشر وتنسف ما تحقق من خلال القانون رقم 80 لعام 1961 وقرارات التأميم في سبعينات القرن الماضي.

إن المضي بما يسمى جولات التراخيص ما هو إلا وسيلة للتنازل عن ثروات الشعب ودعوة للأجنبي لمشاركة الشعب في خيرات حباه الله بها.

إن وزير النفط الحالي يعتزم  في الجولة الأولى للتراخيص وفي 29-30 من شهر حزيران الحالي أن يحيل في هذا المزاد البائس أمام شركات عالمية معروفة باستغلالها ستة حقول نفطية عملاقة منتجة اقترنت أسماؤها بتاريخ العراق السياسي والاقتصادي وهي كركوك وبأي حسن والرميلة والزبير وغرب القرنة وحقول ميسان ( البزركان – فكـة – أبو غرب ) التي تنتج حاليا أكثر من 90% من طاقة العراق الإنتاجية كما تحتوي على احتياطي يقرب من 60 مليار برميل أو ما يعادل أكثر من 50% من الاحتياطي النفطي المثبت حاليا – والبالغ 115 مليار برميل.

كما تشير خطط وزير النفط وحكومته الحالية – إلى أنه يعتزم المضي بالجولة الثانية للتراخيص في نهاية العام الحالي التي تشتمل على 11 حقلا ( أو مجموعة حقول ) تحتوي على أكثر من 40% من الاحتياطي المثبت.. ويقال أن هناك جولة ثالثة وربما رابعة للإعلان عن كافة الحقول والتراكيب المكتشفة وكذلك عن رقع جغرافية واعدة.

وقد اعتدنا على تعجل قيام مسئولين في حكومات الاحتلال على بيع ما يمكن بيعه من حقوق العراقيين قبل أن يغادروا مواقعهم. 

وهكذا – وبعد أن أنجزت سلطات ما يسمى بإقليم كردستان من جانبها توقيع أكثر من عشرين عقدا باطلا - يراد أن يكون العراق – لا سمح الله - بكامله بيد الأجنبي، ويعود قرنا إلى الوراء منقوص السيادة سياسيا واقتصاديا.

لقد أكد غالبية خبراء النفط العراقيين بما فيهم عدد من العاملين حاليا في الوزارة على أن أنجع وسيلة - في ظل السياسة النفطية الكارثية ومنذ الاحتلال المشؤوم - تكمن بالتركيز على القدرات الوطنية بالاعتماد على سياسة الاستثمار الوطني المباشر مع إمكانية اللجوء لشراء الخدمات الفنية بعقود محدودة الأجل والثمن من شركات متخصصة وليس وفق عقود يكون الأجنبي فيها شريكا لمدة عشرين عاما وأكثر كما هو معلن حاليا.

إن هيئة علماء المسلمين إذ تشجب هذه السياسة الخطيرة في التعامل مع ثروات العراق، وتدعو إلى إيقاف خططها المتمثلة بجولات التراخيص والعودة إلى الاعتماد على الكوادر الوطنية ودعمها؛ فإنها تؤكد على أن الشعب العراقي لن يسمح بالتلاعب بثرواته الوطنية لصالح الأجنبي، ولن يسامح الحكومة الحالية وفي مقدمتها وزير النفط على أي خطوة تتخذ بهذا الصدد، وعلى الشركات الأجنبية المتهالكة على الحصول على مثل هذه العقود التي تعد بكل الأعراف والقوانين عقودا غير شرعية أن تعلم أن القوى الوطنية ستقف لها بالمرصاد، وستقاضي كل المتورطين فيها وتحملهم كافة التبعات القانونية والمالية.

ولا يفوت الهيئة  أن تثمن مواقف المدراء، ورؤساء الهيئات، والعاملين في شركة نفط الجنوب، الذين أعربوا عن رفضهم لهذه السياسة البائسة، ومارسوا دور الحارس الأمين على ثروات العراق، وأن شعبنا لن ينسى لهم هذا الموقف الوطني،كما تدعو أبناء شعبنا إلى الوعي الكامل بما يراد له ولخيراته من مصير.

                                            الامانة العامة
                                        21 جمادى الاخرة 1430 هـ
                                            16 / 6 / 2009 م