اصدرت هيئة قضائية في محكمة تحقيق المثنى قراراًَ بالافراج عن وزير التجارة المستقيل عبد الفلاح السوداني بكفالة مالية مع التوصية بمنعه من السفر لحين محاكمته مجدداً في الوقت الذي يرزح فيه مئات الالاف من المعتقلين الابرياء في السجون الحكومية وسجون الاحتلال منذ سنين دون محاكمة .

واوضح عبد الامير الشمري قاضي ما يسمى بمحكمة النزاهة في المثنى: " ان ثلاثة من اصل خمسة قضاة وافقوا على اخلاء سبيل الوزير بعد إكمال ملف التحقيق معه، في مقابل كفالة مالية ضامنة قيمتها خمسون مليون دينار، والتوصية بمنعه من السفر لحين إحالته على محكمة الجنايات في المثنى ".

واضاف الشمري :" ان محاكمة السوداني ستتم لدى وصول الموافقة الخطية من مرجعه "امانة مجلس الوزراء "لتتم احالته الى رئاسة محكمة الجنايات للنظر في التهم المنسوبة اليه ، بحسب قاضي نزاهة المثنى ، برغم تقديم السوداني استقالته  في 25 آيار الماضي".

وحول مصير ثلاثة من المعتقلين على ذمة القضية ذاتها وهم شقيق الوزير ومدير عام في وزارته ومدير اعلامه ، أكد القاضي إستمرار أحتجازهم حاليا في سجن السماوة المركزي وعدم إطلاق سراحهم حتى الآن.

يذكر ان وزير التجارة عبد الفلاح السوداني استجوب في مجلس النواب على خلفية قضايا فساد اداري في وزارته . وتم اعتقال شقيقيه ومستشاره الاعلامي ، فيما تم اعتقاله في مطار بغداد ، بعد اعادة الطائرة التي كانت تقله في طريقه الى الامارات . وقد مثل امام قاضي التحقيق في السماوة .

   الهيئة نت    
ص