قال الخبير القانوني طارق حرب اليوم السبت إن تخلي المسؤولين الرفيعين عن الجنسية الأجنبية ورد في الدستور وقانون الجنسية العراقية. جاء ذلك تعقيبا على حملة لعدد من النواب لجمع التواقيع وتقديمها لرئاسة مجلس النواب بشأن التخلي عن الجنسية الاجنبية.

وأوضح حرب أن حكم تخلي العراقي الذي يتولى منصبا سياديا او امنيا رفيعا عن الجنسية الأجنبية لم يرد في المادة 18 من الدستور فقط، وانما ورد ايضا في المادة 11 من قانون الجنسية العراقية رقم 26 الذي شرعته ما سميت حينها بالجمعية الوطنية سنة 2005، ولم يفعّل هذا الحكم منذ اربع سنوات.

وأضاف الخبير القانوني أن هذا الحكم من الاحكام التي تناولتها مقترحات التعديلات الدستورية التي ما زالت قيد الدراسة.

ورأى أن الحل يكمن إما في ترك الموضوع الى حين اقرار التعديلات الدستورية او السير في تشريع هذا القانون بشكل يكون مقتصرا على المناصب العليا جدا فقط كمناصب الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب) دون التوسع في شموله مناصب اخرى.

وعلل ذلك بأن البلاد بحاجة الى "الكفاءات العراقية ممن تحمل الجنسية الاجنبية"، حسب زعمه، ولا ترغب في التخلي عنها لا سيما وان بعض الدول الاجنبية لا تبيح لمن تخلى عن الجنسية العودة اليها مرة اخرى.

واقترح حرب أن يحدد موعد التخلي عن الجنسية الاجنبية بحيث يكون بعد الموافقة على التعيين في تلك المناصب وقبل اداء اليمين الدستورية.


أصوات العراق +    الهيئة نت    

ي